تنشر «المصري اليوم» نص مذكرة تظلم المنتقبات من منع التدريس بالنقاب في جامعة القاهرة، التي سلمها الدكتور أحمد مهران، محامي المنتقبات، إلى مكتب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، للتظلم من قرار منع التدريس بالنقاب كخطوة أولى في التصعيد القانوني ضد القرار. وجاء نص المذكرة كالتالي: السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة تحية طيبة وبعد تظلم من قرار إداري ونتشرف بعرض الآتي: أنه في يوم 29 من سبتمبر الماضي صدر القرار رقم 1448 لسنة 2015 من سيادتكم بوصفكم رئيس جامعة القاهرة حيث جاء مضمون قرار سيادتكم أنه: «لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات، وجاء في تسبيب القرار الحرص على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية والمصلحة العامة». وحيث إن الأسباب التي يستند إليها القرار جاءت مخالفة لحقيقة الواقع والقانون من جهة، ومخالفة للسوابق القضائية والمبادئ الدستورية من جهة أخرى، كما أن إدارة الجامعة لم تصدر أية تقارير تكشف عن إحصائيات جرت داخل الجامعة بصورة منهجية وعلمية- قبل أن تكون قانونية أو دستورية- توضح مفهوم وشكل ومضمون حقيقة المصلحة التي تبغاها الجهة مصدرة القرار من إصدارها لهذا القرار المعيب. ولما كان هذا القرار قد أضر بالمصلحة المباشرة والشخصية للمتقدمين بالتظلم، حيث تسبب في تعطيل سير عملهم داخل وحداتهم وأقسامهم المختلفة ومنعهم من أداء واجبهم الوظيفي بالتدريس للطلبة وحضور ساعات التدريب داخل المعامل وتقديم الدروس العلمية للطلبة سواء النظري منها أو العملي. ولما كان هذا القرار جاء مشوبًا بمخالفات قانونية ودستورية جسيمة من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار المادي والأدبي بمصلحة المتظلمين، بقرار ما كان يهدف إلا لوأد الحرية وتقييدها بحرمان عضوات هيئات التدريس والهيئات المعاونة من ممارسة عملهن دون سند من القانون والدستور وليس لضمان سلامة العملية التعليمية كما تدعى الجهة مصدرة القرار، لذلك نلتمس إعادة النظر في صحة هذا القرار وإلغاءه رضاء لا قضاء ودون تصعيد قضائي أو منازعات بين المنتقبات والجامعات. أسباب التظلم: أولًا: ما جاء بنص المادة الثانية من الدستور- من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها وقراراتها- فلا يجوز لنص تشريعي أو قرار إداري، أن يأتي مناقضًا للأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً- وبالتالي من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. ولما كان الإسلام يعلي من قدر المرأة، ويحضها على صون عفافها، ويأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال، لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حيائها، من خلال إظهارها محاسنها، أو بإبدائها ما يكون خافيًا من زينتها، إذ يقول تعالى «وليضربن بخمرهن على جيوبهن»، «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»، «يدنين عليهن من جلابيبهن»، «وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن»، ليكون لباس المرأة- تعبيرًا عن عقيدتها. ثانيا: ما جاء بنص الدستور في المواد 9 ،11 ،14 ،53 ،64، 92 من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وكذلك تحقيق المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وحق كل مواطن في التعيين بالوظائف العامة دون محاباة أو وساطة مع التزام الدولة بحماية حقوقهم عند قيامهم بأداء واجبهم الوظيفي. وأن المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق والحريات لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي، وأن الحقوق اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ثالثا: إن القرار المتظلم منه خالف جميع المبادئ الدستورية السابق ذكرها، ولما كان ارتداء النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب في الشريعة الإسلامية التي تشكل المصدر الرئيسي للتشريع وفقًا للدستور، فلا يجوز من ثم عقاب من تمسكت به بحرمانها من الحق في العمل، ويكون القرار الصادر بذلك باطلًا وجديرًا بالإلغاء. كما أن ارتداء النقاب يعد أحد مظاهر الحرية الشخصية التي نص عليها الدستور، وجعل أي اعتداء عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فلا يجوز لجهة الإدارة حظر ارتدائه، فكما يترك للمرأة عمومًا الحرية بارتداء ما تشاء من الثياب، غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولًا على الحرية الشخصية، فإنه يحق لغيرها أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وإلا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور. ومن المعلوم أن الإدارية العليا بدائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ يشكل معيارًا مهمًا متمثلًا في ضرورة وجود توازن بين حقوق الحرية الشخصية للمنتقبة وبين مقتضيات الضرورة والصالح العام، فإن كانت الجامعة تريد من ذلك تحقيق المصلحة العامة للعملية التعليمية فما هي هذه المصلحة؟ وإنه لأن كان هناك تطبيقًا حقيقيًا لمفهوم التمييز بين أسباب القرار وتسبيبه لجاء هذا القرار باطلًا يتعين إلغاؤه لافتقاده ركنًا أساسيًا لصحة إصداره، وهو ركن السبب، فليس هناك سبب قانوني صحيح يستند إليه مصدر القرار، وإلا كان له من باب أولى ذكره في القرار. كما أن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة جاء بصورة مطلقة وليس بصورة جزئية كما يدعى مصدر القرار، دليل ذلك أن القرار جاء مشمولا بالحظر في الحالات الآتية: أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية وأثناء حضور المعامل والتدريب العملي، والسؤال ماذا تبقى من دور عضو هيئة التدريس غير هذه المهام؟ ويؤكد صحة ذلك أن القرار لم يقتصر على مكان معين ومحدد في وقت محدد ولم يقتصر على بعض المنتقبات دون البعض الآخر بل جاء عاما ومطلقا على كل المنتقبات وفي كل الأماكن التي تعتبر محلًا لعملهن وفي كل الأوقات أثناء العمل مع الطلاب. السيد الدكتور رئيس جامعة القاهرة نلتمس من سيادتكم ضرورة إعادة النظر في صحة هذا القرار، وضرورة إلغائه لرفع الضرر الواقع على مقدمي التظلم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
