أجريت، الخميس، في مكتب محافظ العقبة فواز أرشيدات، مصالحة بين المواطن المصري خالد السيد عثمان، والنائب زيد الشوابكة وأشقائه، والتي تمت بناء على رغبة من الطرفين في إنهاء الخلاف والتصالح بينهما. وقال قنصل مصر في العقبة أحمد رياض، إن هذا التصالح جاء بناء على رغبة المواطن خالد عثمان الذي تقدم بشروطه ورغباته والتي تمت الموافقة عليها، مشيرا إلى أن اللقاء التمهيدي الذي استضافته القنصلية الليلة الماضية بالتنسيق مع السفارة المصرية في عمان بين المواطن المصري وأفراد من عشائر ووجهاء الأردن لإتمام المصالحة، حيث تبين أن الطرفين يرغبان في إنهاء الخلاف. وأكد «رياض» عمق العلاقات المصرية الأردنية، وأنه لا يمكن أن يمسها أي حادث فردي مثل هذا الحادث. ومن جهته، قال عاطف المعايطة المستشار القانوني لدى القنصلية في العقبة، إن اللقاء الذي جرى في مكتب محافظ العقبة اليوم هو اللقاء التحضيري للقاء نهائي سيقام في منزل أحد وجهاء العقبة لتنظيم صك صلح عشائري يتضمن فيه الاعتراف والاعتذار من قبل النائب زيد الشوابكة وإخوته وعشيرته على ما بدر من قبلهم باتجاه المواطن خالد السيد عثمان. وقال "المعايطة" إن الصك، الذي سيتم التوقيع عليه مساء الخميس، يتضمن تعهدا بأن يتم المحافظة والاحترام لخالد لوجوده على أرض المملكة لما للمواطن من احترام وتقدير دون ضغط أو إكراه عليه من أي كان نتيجة هذا الحادث، وكذلك تعهد بنشر اعتذار في 3 صحف أردنية يومية من قبل عشيرة النائب وأشقائه صباح الجمعة للمواطن المصري أولا ثم لجميع المصريين الموجودين على أراضي المملكة، وثانيا لجميع الشعب المصري بشكل عام والتأكيد على عمق العلاقات بين الشعبين والأخوة الدائمة بين البلدين. ومن جهته، قال المواطن المصري إنه لم يتعرض لأي ضغوط من أجل إتمام المصالحة، بل إنها جاءت بناء على رغبته وقناعته إثر التعاطف الكبير الذي لمسه من قبل الأردنيين على كافة الأصعدة. وأضاف: «إنني حريص على إتمام المصالحة لعدم إثارة أي فتنة بين الشعبين المصري والأردني خاصة أنني أعمل في المملكة منذ 11 سنة ولم أتعرض لأي مضايقات طيلة هذه الفترة»، مشيدا بالجهود التي بذلتها القنصلية والسفارة المصرية في عمان ووقوفهما بجانبه في هذه القضية. وعلى صعيد متصل.. أكدت مصادر مطلعة أنه لا يوجد أي جهة سيادية مصرية أو غير سيادية تدخلت في الأمر لإجراء المصالحة، وأن المواطن خالد هو وحده هو صاحب القرار في ذلك.
