التقى وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص، الأربعاء، في اجتماع ثلاثي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو الاجتماع الذي يعقد للعام الثالث على التوالي، في إطار اللقاءات التي تتم بين الدول الثلاث بشكل دوري على مستوى القمة، وعلى مستوى وزراء الخارجية. وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي، وأهمية دفع وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وكذلك ضرورة التشاور مع مصر بشأن القضايا الإقليمية، بالنظر إلى دور مصر الحيوي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط والمنطقة بأسرها، حيث تبادل الوزراء الثلاثة وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا، وليبيا، واليمن، والعراق، وكذلك القضية الفلسطينية، والبرنامج النووي الإيراني. وأكد «أبوزيد» أن اللقاء تطرق أيضًا إلى أهمية تكاتف المجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الإرهاب، والتأكيد على التزام الدول الثلاث بدعم الجهد الدولي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، وضرورة معالجة القصور في الجهود الرامية إلى إنهاء ظاهرة تدفق المقاتلين الأجانب، وكذلك وقف كل أشكال الدعم المالي والعسكري لهذه التنظيمات. وأضاف أن الوزراء الثلاثة تناولوا أزمة اللاجئين التي تفاقمت مؤخرًا في ضوء الصراعات المشتعلة في المنطقة، حيث أكدوا ضرورة تبني نهج يتسم بالشمولية في التعامل مع هذه الأزمة من مختلف أبعادها ولاسيما البعد الإنساني، كما يعمل على معالجة هذه الظاهرة من جذورها، بتسوية الصراعات التي تسببت في موجات الهجرة الحالية. وحول أهم نتائج الاجتماع، أوضح «أبوزيد» أن بيانًا مشتركًا قد صدر عقب الاجتماع، أكد فيه وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص التزامهم بآلية التشاور الثلاثي، وكذلك التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحقيق السلام والرخاء والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، كما أكدوا أهمية أن يدرك الاتحاد الأوروبي حقيقة الأوضاع في مصر، مشيرين إلى استعداد مصر لدفع التعاون مع الاتحاد بشكل أكبر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وضرورة أن يقدم الاتحاد كل أشكال الدعم السياسي والاقتصادي لمصر في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، وكذلك دفع التعاون بينهما في مجالات التجارة، وإدارة الأزمات، والتشاور حول القضايا الإقليمية. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي دعم الدول الثلاث لجهود مبعوث الأممالمتحدة ستيفان دي ميستورا، لإحياء العملية السياسية، وكذلك دعم الجهود المصرية لتحقيق التوافق بين قوى المعارضة السورية، من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا لإعلان جنيف. وفي الشأن الليبي، أشار البيان إلى دعم جهود الممثل الخاص لأمين عام الأممالمتحدة برناردينو ليون، وكذلك للحكومة الليبية المنتخبة والبرلمان المرتبط بها، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما أعربوا عن القلق فيما يتعلق بالوضع الأمني في ليبيا، وضرورة أن تسير عملية المصالحة والحوار السياسي بالتزامن مع استراتيجية محاربة الإرهاب. وفيما يتعلق باليمن، أعرب البيان عن دعم الدول الثلاث للحكومة الشرعية، وكذلك دعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما أكدوا أن الجهود التي تقودها الأممالمتحدة مع مجلس التعاون الخليجي هي السبيل الوحيد لحل الأزمة. وجدد البيان دعم الدول الثلاث للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وجهودها الراغبة في تحقيق السلام والاستقرار للشعب العراقي، كما رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا يوم 15 يوليو 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث أعربت الدول الثلاث عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق خطوة في طريق إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
