طرحت المعارضة اليابانية، الجمعة، اقتراحا بتوجيه اللوم ضد رئيس الوزراء لعرقلة مشاريع قوانين عسكرية، بعد أن تسببت القوانين المقترحة قبل يوم واحد في إثارة الفوضى والاضطراب في مجلس المستشارين الياباني (مجلس الشيوخ). ويرفض الحزب الديمقراطي الياباني المعارض مشاريع القوانين التي تسمح لليابان للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية باستخدام قوات الجيش في دعم الحلفاء الذين يتعرضون لهجوم في الخارج. وحاول الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم طرح مشاريع القوانين للتصويت، الأربعاء، لكن تمت عرقلة ذلك الإجراء من جانب نواب المعارضة الذين قاموا بإغلاق ممر في مبنى البرلمان ضمن جهودهم لمنع التصويت. وخرج أكثر من عشرة آلاف شخص إلى الشوارع هذا الأسبوع رفضا للتشريعات التي أقرها مجلس النواب في يوليو. وترجح استطلاعات الرأي أن هناك أكثر من 60% من الشعب يرفض مشاريع القوانين تلك. وتسمح مشاريع القوانين للجيش الياباني بالعمل على «الدفاع الجماعي عن النفس» حال تعرض مصالح البلاد للتهديد في الداخل أو الخارج، وهو إجراء يعتبره الكثير من النقاد انتهاكا للدستور السلمي لليابان الذي تم إقراره بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.