عاشت الطبقة السياسيّة التونسيّة خلال الأيام الأخيرة على وقع الجدل الكبير الذي أثاره قانون المصالحة الماليّة والاقتصاديّة، خاصة مع رجال أعمال «زين العابدين بن علي»، المقترح من طرف الحكومة والذي انتقل إلى الشارع فانقسم بين شق مؤيّد وآخر رافض لأهداف ومضامين هذا القانون. وتعددت المسيرات المندّدة بالقانون والتي رفضتها السلطة لأنّها مخالفة لأحكام حالة الطوارئ، فتعاملت معها بقوة في بادئ الأمر، ثم سمحت بتنظيمها وحمتها استجابة للضغط الشديد المسلّط عليها من أحزاب المعارضة والمجتمع المدني. وفي الوقت الذي لم يتقرر فيه بعد مصير هذا القانون، نزل عدد قليل من المتظاهرين نهاية الأسبوع الماضي لشارع الحبيب بورقيبة متحدّين رفض وزارة الداخليّة السماح بتنظيم مسيرة مناهضة لهذا القانون. وعلى رغم قلّة المشاركين، أجمعت الطبقة السياسيّة على أنّ أكبر مكسب تحقق هو كسر التضييق الذي رغبت السلطة في فرضه على حق التونسيّ في التظاهر والتعبير عن رأيه رغم التخويف بوجود عمليّات إرهابية محتملة، قد تنفذ على هامش المسيرة. وكان الرئيس السابق المنصف المرزوقي، من بين من دعوا إلى المشاركة في هذه المظاهرة دون أن يكون من بينهم. بدورها لم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من تبادل التهم بشأن هذا القانون، فكان فشل المسيرات المنددة به- عدديّا على الأقل- محلّ سخرية من البعض في حين وصف من نزل إلى شارع خصومهم ب«أيتام بن علي» (تعبيرا يطلق على الموالين لنظام الرئيس السابق بن علي من طرف خصومهم). وفي انتظار ما سيخرج عن اجتماع الائتلاف الحاكم الذي سيجمع رؤساء الأحزاب لبلورة موقف موحد من هذا القانون المعروض على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس النواب، وبعيدا عن نجاح المسيرات الرافضة للمشروع من عدمه، يظلّ قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة محل جدل واسع. ففي الوقت الذي يرى فيه شق من المدافعين عنه أنّه آن الأوان لطي صفحة الماضي، وتسريع مسار العدالة الانتقاليّة لدفع عجلة الاستثمار، يعتبر شقا آخر أنّ هذا القانون بشكله الحالي يفتح المجال أمام رجالات الماضي للعودة للحياة السياسيّة، دون فتح الملفات القديمة والمحاسبة، وأنّه سيبرئ المذنبين، والفاسدين من رجال الأعمال الذين لن يكونوا مجبرين على خلاص ما يدينون به للدولة من ملايين ومليارات. وبدوره رفض «الائتلاف المدني ضد مشروع قانون المصالحة»، هذا القانون وفي ندوة صحفيّة، اعتبر الائتلاف القانون عنوانا للإخلالات، والخروقات، ونسفا لاستحقاقات الثورة وتبييضا للفساد الذي نخر اقتصاد البلاد في عهد ما قبل الثورة. حركة «النهضة»، أحد الأطراف الرئيسيّة الفاعلة في الحياة السياسيّة في تونس المشاركة في الحكومة، دعت إلى مزيد من الحوار والتريث حول هذا القانون حتى يحقق أوسع التوافقات. وفي بيانها الأخير بمناسبة افتتاح الموسم السياسي، أكدت أن هذا القانون ليس قانونا للعفو عن الذين نهبوا المال العام بل هو يهدف إلى تسوية الملفات الماليّة، وإسقاط التتبع القضائي في مقابل إرجاع الأموال المستولى عليها مع خطيّة عن كل سنة، وهو إجراء جارٍ به العمل في المنازعات الماليّة. وبدوره أكد القيادي في «النهضة»، عضو الائتلاف الحاكم، والوزير السابق بحكومة «الترويكا»، أن الجدل الكبير الذي أثاره هذا القانون يعود لسوء فهمه، وشدد على أنّ الحركة مع مناقشته حرصا على عدم مساسه بمسار العدالة الانتقاليّة وتوافقه مع الدستور. في المقابل أكد مدير الديوان الرئاسي، والقيادي في حزب «نداء تونس» الفائز بالانتخابات الأخيرة أنه لا مجال لسحب هذا القانون، موضحا أن الأحزاب المعارضة الجادة قدمت مقترحات لتعديله عكس المعارضين له بشكل جذري ممن قال عنهم «بأنهم فئة قليلة تحاول إخراج النقاش حول هذا القانون من قبة البرلمان إلى الشارع». وشدد على أن هذا القانون تفرضه الأوضاع الراهنة إذ لا بد من المصالحة لدفع عجلة التنمية والاستثمار بالبلاد، مشددا على أنه آن الأوان لفتح الملفات الاقتصاديّة، وفضّها بعد أن فشلت العدالة الانتقالية في ذلك. ويعتبر البعض من الملاحظين، أنّ أشدّ المعارضين لهذا القانون هم ممن ستمس مصالحهم إن تم إقراره وهم ممن استفادوا من ابتزاز رجال الأعمال من خلال تهديدهم بفتح ملفات قديمة. يذكر أن هذا القانون ينص على توقف التتبعات، والمحاكمات، وإسقاط العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم ممن تعلقت بهم تهم الفساد والاعتداء على المال العام ماعدا تلك تهم الرشوة والاستيلاء على أموال عمومية.
