أكد أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر» العقارية، أن تنفيذ المدن الذكية يتطلب تخطيط ومشاركة من الدولة، لاستيعاب الزيادة السكانية التي تشهدها العاصمة حالياً، مؤكداً أن التوسع العمراني على نفس المساحة يؤدي لظهور العشوائيات. وأوضح «شلبي»، خلال الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر القمة العقارية «سيتي سكيب»، والتي جاءت بعنوان «كيفية تخطيط وتنفيذ مدينة ذكية في المستقبل بمصر»، أن المدن الذكية تتميز بتوفير الطاقة وكذلك ضمان العيش في بيئة نظيفة، كما تعتمد على تدشين مباني ذات كفاءة عالية خلال فترة زمنية قليلة. وأضاف، في خلال 5 سنوات يجب أن يكون هناك مدن ذكية في مصر، وخاصة مع توجه الدولة لتقليل استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها، مطالباً بتوفير البنية التحتية اللازمة لتدشين هذا النوع من المدن. من جانبه أوضح إيان ملكاهي، العضو المنتدب ل «جينسلر» المملكة المتحدة، أن مدينة القاهرة تشهد تمددًا عمرانيًا كبيرًا وهو ما يعد أحد الضغوط التي تشهدها العاصمة، في الوقت الذي يدفع فيه التمدد العمراني الحكومة للبدء في تدشين مدن عمرانية جديدة. وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ الوحدات لا يمكن وصفها بالمرتفعة للدرجة التي تعوق البدء في تنفيذ المدن الذكية، فهذه التكلفة تساوي قيمة للوحدة المنشأة، مطالباً بضرورة أن يكون هناك موازنة لمزيد من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية. بينما أكد جهاد الصوافطة، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «طلعت مصطفى»، أن مصر يوجد بها تجربة لبناء البيوت الذكية وليس المدن الذكية، فهذه المشروعات ضخمة وهناك صعوبة في تنفيذها حالياً، لافتاً إلى التكلفة المرتفعة لهذه المشروعات. وقال، لا يوجد قدرة شرائية متوفرة لشراء تلك الوحدات الذكية، وخاصة مع توجه السوق لتنفيذ وحدات لصالح متوسطي الدخل وفوق المتوسط، وهو ما يجعل المنزل الذكي ليس ضمن اهتمامات أو الرغبات الشرائية لدى متوسطي الدخل. وأوضح أنه في حال مساندة الحكومة للمطورين فيمكن تنفيذ العديد من الأفكار والمشروعات، وكذلك تقديم الوحدات بإمكانيات وسعر يشجع المواطنين على شرائها.
