رئيس «قضايا الدولة»: إعادة الأموال المهربة سهلة بشرط محاكمة الفاسدين سريعاً أمام القضاء العادى

قال المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن مصر يمكنها استرداد أموالها التى هربها كبار المفسدين من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال إلى الخارج، خلال عام واحد شريطة الإسراع فى إجراءات التقاضى والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال، مشيراً إلى ضرورة محاكمة هؤلاء المفسدين أمام المحاكم العادية، وأن تتوفر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، خاصة أن الدول الأجنبية لا تقر بالأحكام الصادرة عن محاكم استثنائية.
وأضاف الشيخ فى تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه لا خوف على هذه الأموال فى الخارج، لا سيما أن الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا يسقط الحق بالتقادم فى استرداد هذه الأموال منها لسنوات طويلة تصل إلى 100 عام، كما فى بريطانيا على سبيل المثال، والتى وافقت على تجميد أموال وأرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك و18 مسؤولاً سابقاً فى ضوء ما أقره البرلمان البريطانى، والذى ضمن قراره بتجميد تلك الأموال فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القرار أو يساعد فى تهريب الأموال.
وأوضح الشيخ أن إجراءات استرداد الأموال طويلة بعض الشىء، لكنها ضرورية لأن الدول الأجنبية ملتزمة بقوانينها والاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية الموقعة مع مصر، مشيراً إلى أن مصر من جانبها تحفظت على أموال المسؤولين الذين ارتكبوا وقائع فساد، والذين تنتظر إحالتهم إلى القضاء وصدور أحكام قضائية بإدانة من يستحق الإدانة منهم حال ثبوت تحقيقه كسباً غير مشروع، أو تربَّح من أعمال وظيفته، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية تتضمن مصادرة تلك الأموال أو دفع تعويضات، ويصبح من حق مصر فى ضوء تلك الأحكام استرداد الأموال من الخارج عن طريق هيئة قضايا الدولة من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم الدول الموجودة فيها تلك الأموال واستردادها.
وتابع الشيخ أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سهلت الأمر على الشعوب التى نُهبت أموالها، فى استردادها، حيث اعتبرت أن تضخم أموال الحاكم أو المسؤول بما لا يتناسب مع راتبه أو ميزانيته أو نشاط تجارى وصناعى سابق قبل توليه لمهام منصبه، يعد فساداً يستوجب رد هذه الأموال إلى الدول التى نُهبت منها، إلا إذا ثبت عكس ذلك، موضحاً أنه من بين الدول الموقعة على الاتفاقية دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن اتفاقية مكافحة الفساد جعلت للأحكام التى تدين المفسدين حجية فى رد هذه الأموال.
وقال الشيخ إنه فى ضوء ضخامة حجم الأموال المنهوبة وتزايد أعداد المفسدين، فإن هيئة قضايا الدولة قد تستعين بالمكاتب القانونية لهذه الدول، والتى لها خبرة فى التحرى لتجرى تحريات بغية تحديد حجم هذه الأموال والممتلكات والمطالبة بردها، مؤكداً أهمية الإسراع فى اتخاذ إجراءات التقاضى لإدانة المفسدين والمسؤولين السابقين، حتى يتم استرداد الأموال المنهوبة لدعم الاقتصاد المصرى وتحقيق طموحات الشعب المصرى.
وقال الدكتور محمد أبوشقة، المحامى، إن التصالح مع رجال الأعمال أو رموز الفساد، هو أسرع الطرق للحصول على الأموال المستولى عليها، مشيراً إلى أنه فى حالة صدور أحكام ضد المتهمين بالسجن متضمنة رد الأموال المنهوبة، فإن بعض المتهمين قد يلتفون على القانون لعدم رد تلك الأموال، ووقتها لن يفلح القانون فى إجبارهم على ذلك، موضحاً أن المتهم المحبوس سوف يقضى المدة، وحين ينتهى منها فالقانون يطالبه برد المبلغ المقضى به، إلا أنه يلجأ إلى ما يعرف بالإكراه، فوقتها قد يقول إنه لا يمتلك أية أموال، فتضطر إدارة السجن إلى استكمال حبسه على أن يحسب كل يوم فى السجن ب«5 جنيهات»، ولكن القانون ينص على ألا تزيد مدة الإكراه على 3 أشهر، ووقتها يحبس المتهم 3 أشهر ويخرج من السجن دون سداد الأموال.