التقى منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المسؤول عن الهيئة الصينية للفحص والرقابة على الصادرات والواردات، الاثنين. وقال الوزير المفوض التجاري الدكتور أيمن عثمان، رئيس المكتب التجاري التابع للسفارة المصرية ببكين، في تصريحات خاصة، إن اللقاء تناول الملف الزراعي بهدف تسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية. كما التقى «عبدالنور» نائب وزير التجارة الصيني، لبحث سبل تنمية العلاقات التجارية خاصة المرتبطة بتسهيل حركة دخول المنتجات المصرية للسوق الصينية والعمل على تنوعها، واجتمع مع عدد من مؤسسات التمويل الصينية وعلى رأسها بنك التصدير والاستيراد الصيني، لبحث فرص التعاون بين البنك ومصر في مجال تمويل بعض المشروعات المتفق عليها بين البلدين. وأوضح الوزير المفوض التجاري أن هناك أولوية لبعض المشروعات التي سيتم تمويلها مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وكل المشروعات المرتبطة بتنمية التعاون المصري- الصيني في مجال القدرات الإنتاجية، مضيفًا أنه الوزير عقد محادثات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعات الثقيلة والاتصالات ونظم المعلومات. كما التقى الوزير، خلال مأدبة غداء نظمها المكتب التجاري المصري ببكين، ممثلي العديد من الجهات الرسمية الصينية منهم ممثلين عن المعرض التجاري الصيني- العربي الذي ستبدأ دورته المقبلة، 10 سبتمبر، في منطقة نينغشيا الصينية، وذلك لدعوته رسميا لحضور فعاليات الدورة، وتسلم دعوة مصر لتكون ضيف شرف دورة المعرض لعام 2017. وأكد «عثمان» أن المعرض يعتبر حدثا دوليا متكاملا على مستوى الدولة يشارك فيه أكثر من 70 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، ويعقد سنويا تحت رعاية مشتركة من وزارة التجارة الصينية واللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية والحكومة المحلية لنينغشيا، حيث أصبح منصة استراتيجية للحوار على المستوي الرفيع حول التبادلات السياسية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاتصال الثقافى بين الصين والدول الإسلامية والعربية. والتقى محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الاثنين، كبار المسئولين في شركة الكهرباء الوطنية الصينية «ستيت جريد»، وعدد من كبرى شركات الكهرباء والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة بالصين، وتناول خلال اللقاءات اتفاقيات التعاون الثنائية الحالية والمرتقبة. كان وزيرا الصناعة والكهرباء وصلا إلى بكين الأحد، ليقوما بعدد من اللقاءات مع الجانب الصينى لاستكمال المحادثات الثنائية حول التعاون المستقبلي، إضافة إلى إجراء مراجعة نهائية على الاتفاقات التي سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين والتى تبدأ الثلاثاء. وتتضمن تلك الاتفاقيات اتفاقية التعاون المتعلقة بتعزيز القدرات الإنتاجية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، 15 يونيو الماضي، إضافة إلى اتفاقية قرض بمبلغ 100 مليون دولار مقدم من بنك التنمية الصينى للبنك الأهلى المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلا عن اتفاقيتين محتملتين متعلقتين بوزارة الكهرباء وهما اتفاقية لإنشاء محطات كهرباء مصرية جديدة، وأخرى لتجديد وتطوير جزء من شبكة الكهرباء المصرية.
