أعلنت حملة «عايزنها تبقى هيئة»، التي دشنها موظفو الضرائب والجمارك، جمع 20 ألف استمارة، سيقدمونها لرئيس الوزراء للمطالبة بتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة. وعقد أعضاء «النقابة المستقلة للضرائب» اجتماعًا موسعًا، السبت، لدراسة وقف العمل نهاية الشهر الجاري، للضغط على الحكومة، والإضراب الجزئي في جميع فروع المحافظة، للمطالبة بإلغاء قانون الخدمة المدنية. وقال طارق الكاشف، القيادي العمالي والمتحدث الإعلامي باسم العاملين في الضرائب العامة، إن موظفي الضرائب والجمارك، يعملون على أكثر من محور، لتحقيق مطالبهم المتمثلة في «إلغاء قانون الخدمة المدنية، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة»، موضحًا أن حملة «عايزنها تبقي هيئة» ستمتد للممولين في جميع القطاعات. وشدد «الكاشف» ل«المصري اليوم» على أن تحويل المصلحة لهيئة سيصب في مصلحة الممول والدولة وسيزيد في النهاية من الحصيلة الضريبية، نافيًا أي تعارض بين تحركات الحملة لجمع الاستمارات، وبين الإجراءات التصعيدية التي يستعد الموظفون بالضرائب لاتخاذها ضد قانون الخدمة المدنية، بعد توقف المفاوضات مع الحكومة. وأشار «الكاشف» إلى أن الوفد الممثل للنقابة، والذي التقى رئيس الوزراء، الثلاثاء قبل الماضي، لم يتلق أي اتصال من الحكومة للرد على مطالبهم، وأن الاجتماع الذي عقدته النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، بالاشتراك مع العاملين بالضرائب والجمارك، بحضور ممثلين عن جميع العاملين بالضرائب بالقاهرة والمحافظات، تم خلاله استطلاع رأي المشاركين فيه، على إطلاق حملة لمطالبة مأموري الضرائب، بالتوقف عن العمل يومي 30 و31 من شهر أغسطس الجاري، وهو موعد كتابة إقرارات الضرائب على المبيعات. وقال هاني سمير، أحد القيادات النقابية بالضرائب، إنه من الواضح أن هناك فجوة فكرية بين وزيري التخطيط والمالية ورئيس الجمهورية، لأنه في حالة تحويل المصلحة لهيئة، كما يطالب موظفو الضرائب، سيؤدي ذلك لزيادة الحصيلة الضريبية، التي يضيع معظمها بسبب الروتين وقانون الضرائب. وأضاف «سمير»، خلال المؤتمر الصحفي، للإعلان عن عدد الاستمارات التي جمعتها حملة (عايزنها تبقي هيئة)، أن الرئيس الأسبق مبارك، كان أصدر قرارًا لتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، وذلك في محاولة لتصليح منظومة الضرائب بمصر.
