حذّر مسؤول في «المؤسسة الوطنية للنفط» التابعة لحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس، من أن المؤسسة ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي مشتر للنفط يتجاوز المؤسسة، معتبراً أن الشركات النفطية العالمية لا تزال تتعاون معها (المؤسسة) بشكل طبيعي. ويأتي تحذير المؤسسة، عقب الدعوة التي وجهتها شركة النفط الليبية، التابعة لحكومة طبرق، في بيان، الاثنين الماضي، شركات النفط الأجنبية لمناقشة عقود الشراء الحالية، خلال المؤتمر المزمع عقده في دبي، بتاريخ 2 سبتمبر المقبل. وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات صباح السبت، «إن القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الدولة بشكل رئيسي في إيراداتها، أصبح يمثل مخاطرة مرتفعة للمشترين من تجار وشركات نفط، في ظل وجود مؤسستين نفطيتين في البلاد. (الأولى في الشرق تابعة لحكومة طبرق ويديرها ناجي المغربي، والأخرى في الغرب التابعة لحكومة طرابلس ويديرها مصطفى صنع الله)». كانت الحكومة الليبية المؤقتة (طبرق) برئاسة عبدالله الثني، سمحت في أبريل الماضي، للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها، باتخاذ الإجراءات القانونية لتصدير النفط الخام ومنتجاته، وأعلنت الحكومة أنها وافقت على قيام المؤسسة الوطنية للنفط بفتح حساب مصرفي جديد لها (المؤسسة) بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويبلغ إنتاج ليبيا الحالي من النفط 400 ألف برميل يومياً، من أصل 1.5 مليون برميل يومياً في الوضع الطبيعي، ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزينة الدولة، وتموّل منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات. كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس قدّرت متوسط إنتاجها خلال العام الحالي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وبإجمالي إيرادات تقدر ب 9.5 مليارات دولار بمتوسط سعر 50 دولاراً للبرميل.
