قال الدكتور سامي طه، النقيب العام لأطباء البيطريين، إن مقاطعة المواطنين لشراء اللحوم، والحملة التي تم تدشينها تحت مسمى «بلاها لحمة» لن تحل أزمة ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة تدخل وزارة التموين بقوة للقضاء على مافيا الجزارين التي تحتكر أسعار اللحوم، وأن تقوم وزارة الزراعة بعمل خطة عاجلة لتنمية الثروة الحيوانية. وأضاف «طه» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن الدولة تفتقد إلى خطة عاجلة لتنمية الثروة الحيوانية للقضاء على ارتفاع أسعار اللحوم، كما تترك الأسواق لمافيا الجزارين والتجار لرفع الأسعار دون ضوابط أو معايير. وأكد طه ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع آليات جديدة للقضاء على تلك الأزمة ومحاولة كسر هذا الاحتكار عن طريق ضخ رؤوس ماشية من مزارعها، لافتًا إلى أنه لا توجد خطة لدى الوزارة، إلا باستثناء إحياء مشروع «البتلو» الذي يبلغ قيمته نحو 300 مليون جنيه، ويحاول تسمين العجول من 50 إلى 500 كيلو من اللحوم. وتابع: لدينا ثروة حيوانية قدرها 140 مليار جنيه، والدولة وضعت فقط 130 مليونا لتنميتها وتطويرها، وهذه مبالغ زهيده لتنمية هذة الثروة ومحاولة القضاء وكسر مافيا اللحوم. واستطرد: «الدولة تستورد رؤوس ماشية من دولة السودان بأسعار رخيصة جدًا لذبحها وبيع لحومها للفقراء، لكن ما يحدث هو أن هذة الحيونات تباع داخل اللحوم البلدية على أنها لحوم بلدى، ويسيطر عليها مافيا كبيرة»، مضيفًا: «حتى المنحة الإماراتية التي بلغنت نحو 100 ألف رأس ماشية من دولة أورجواي تم تسربيها إلى الأسواق عن طريق مافيا التجار إلى اللحوم البلدية وتم بيعها على أنها لحوم بلدى بالأسعار الحالية ولم تصل إلى غير القادرين». واقترح «طه» على وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوضع خاتم ذات «لون أخضر» على اللحوم التي يتم ذبحها من قبل الوزارة، كاشفًا عن أن هذا الخاتم ذات مادة سرية وتم تصنيعه في مصلحة الكيمياء ولا يستطيع أحد تقليده، كما تم وضعه أيام تولي يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، على منتجات الوزارة من اللحوم لكن مافيا اللحوم تكالبت حتى تم وقف العمل به. وأكد «طه» أن مقاطعة شراء اللحوم لن تقضي على الأزمة، لافتًا إلى أن الرئيس السادات أصدر قرارًا جمهوريًا بمقاطعة اللحوم عام 1980 لكن لم يستطع أحد وقف ارتفاع الأسعار أو القضاء على جشع التجار ولم يتم حل الأزمة من جذورها. وطالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على يد مافيا اللحوم والتجار وأن تقوم وزارة التموين بحملات تفتيش ورقابة حقيقية لضبط الأسواق ومنع احتكار التجار الكبار لها، مؤكدًا أن الدولة «الرخوة» لن تسطيع القضاء على أي مافيا أو جشع التجار.
