أكدت رئاسة الجمهورية أنها لن تسمح باستغلال اسمها أو اسم الرئيس ومكتبه في عمليات نصب واحتيال على المواطنين، مشددة على أن الرئاسة منعت حصول أي من العاملين بها أو معارفهم على أي توصيات أو مزايا في مؤسسات الدولة المختلفة. وقال مصدر رئاسي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهات لطاقم مكتبه والعاملين بالرئاسة منذ اللحظة الأولى لتوليه مهام منصبه، بعدم حصول العاملين بمؤسسة الرئاسة على أي مزايا في التعامل مع مؤسسات الدولة. وأضاف المصدر أن تعليمات الرئيس تقضي بقصر التعامل بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسات الأخرى على المكاتبات الرسمية، ويمنع منعا باتا إجراء أي تعاملات مع أي مكان في الدولة عبر المكالمات التليفونية منعا لاستغلال المكالمات في عمليات نصب واحتيال، باسم الرئيس السيسي أو مكتبه. وشدد المصدر على أنه لا توجد توصيات من جانب رئاسة الجمهورية لدى أي جهة بالدولة، لافتا إلى أن من يدعي أنه يحمل توصية من رئاسة الجمهورية أو مدير مكتب الرئيس بأي جهة بالدولة «هو ببساطة نصاب». وأشار المصدر إلى أن أول قضية نصب باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية حدثت بعد 20 يوما من دخول الرئيس السيسي إلى الاتحادية، موضحا أن أحد الأشخاص اتصل بمديرة مكتب وزير التموين وادعى أنه مدير مكتب الرئيس، وأوصى بإنجاز معاملات أحد رجال الأعمال ممن لهم معاملات مع الوزارة، غير أن مديرة مكتب وزير التموين شكت في صوت الشخص المدعي، لأنها كانت تتابع بعض الأعمال مع مدير مكتب الرئيس من قبل، فاتصلت برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر، وعندها كشفت عملية النصب، وأوصت رئاسة الجمهورية باستقبال رجل الأعمال، وألقى الأمن الوطني القبض عليه في مقر وزارة التموين، والقضية الآن منظورة أمام القضاء. ولفت المصدر إلى قضية نصب أخرى تمت بأحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط البلد، حيث ادعى شخص أن مدير مكتب رئيس الجمهورية أرسله للاطلاع على حسابات بعض الأشخاص، وهو طلب غير قانوني، وبالتالي قام البنك باستدعاء الشرطة. وقال المصدر إن عمليات النصب باسم الرئيس كثيرة ومستمرة، محذرا المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات احتيال مماثلة بهدف الحصول على وظيفة أو إنهاء إجراءات حكومية، مؤكدا أن الرئاسة لا تتدخل في مثل هذه الأمور، وأي عملية نصب تحال للقضاء. وأوضح المصدر أن آخر واقعة نصب باسم الرئيس وقعت في 9 أغسطس الجاري، حيث اتصل أحد الأشخاص بوزير البترول مدعيا أنه مدير مكتب الرئيس، وطلب منه تعيين شقيقين بشركة بترول بلاعيم، مدعيا أنهما بتوصية من أسرة الرئيس، وبدأ الوزير إجراءات التعيين لكنه رغبة في التأكد من الأمر اتصل الوزير بمدير مكتب الرئيس ليسأله عن الأمر، وتبين أنها واقعة نصب، وبالتحريات تبين أن هذا الشخص يدعى س.م.م.، ويعمل إداريا بشركة بترول بلاعيم ويقيم بالمنوفية، وهذين الشخصين من جيرانه وحصل منهما على 100 ألف جنيه، تحت زعم قدرته على تعيينهما بشركة البترول، وجرى تتبع هذين الشخصين والشخص المدعي وأثبتت تحريات الأمن الوطني أنه سبق أن أجرى عمليات نصب مماثلة، وحولت القضية لنيابة الأموال العامة.
