أكد منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاعات الصناعية شهدت تطوراً ملحوظاً في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة والمحافظات خلال الشهر الأول من العام المالي الجديد 2015/2016، مشيرًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين على القطاع الصناعي سواء من ناحية إقامة مشروعات جديدة أو توسعة مشروعات قائمة أو القيد بالسجل الصناعي أو نقل للتكنولوجيا الحديثة للنهوض بهذا القطاع. وقال عبدالنور- في بيان صحفي اليوم الاثنين- إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 91 موافقة نهائية على إقامة مشروعات صناعية جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية قيمتها مليار و857 مليونا و796 ألف جنيه وفرت 5 آلاف و765 فرصة عمل. وأضاف أن هذه المشروعات شملت 9 قطاعات صناعية، حيث استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية على 27 موافقة، ثم الغذائية 25 موافقة، والهندسية 25 موافقة، ثم الغزل والنسيج 6 موافقات، والتعدينية 4 موافقات، والمعدنية موافقتان، ولكل من قطاع القوى والجلود موافقة واحدة، لافتا إلى أن الموافقات النهائية توزعت على محافظات جاءت الشرقية في الصدارة ب 25 مشروعاً ثم الجيزة ب13 مشروعاً والمنوفية 8 مشروعات وبني سويف 8 مشروعات ثم القليوبية 7 مشروعات وأسيوط 7 مشروعات. وجاءت القاهرة في مرتبة متأخرة ب4 مشروعات وكذلك الغربية 4 مشروعات ثم كل من البحيرة وسوهاج والمنيا ب3 مشروعات وأثنان بالسويس ومشروع واحد في كل من الإسكندرية وبورسعيد والفيوم وكفر الشيخ. ولفت إلى أن 61 مستثمراً حصلوا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 9 مليارات و692 مليونا و676 ألف جنيه، شملت قطاعات غذائية ونسيجية وكيماوية وهندسية ومعدنية وتعدينية وقوى وجلود، بالإضافة إلى 63 مشروعاً حصلت على موافقات فورية مبدئية ومشروطة، منها 52 موافقة فورية، أتاحت 4 ألاف و819 فرصة عمل، بالإضافة إلى 11 مشروعاً حصلوا على موافقة مبدئية مشروطة، وأتاحت 1935 فرصة عمل، هذه الموافقات وزعت على 14 محافظة هي: القاهرةوالجيزةوالشرقيةوالقليوبية والدقهلية وسوهاج وقنا والمنيا وكفرالشيخ والمنوفية والبحيرة وأسيوط وبني سويف والإسماعيلية. وحول القيد في السجل الصناعي أشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 67 مشروعاً تم قيدهم لأول مرة بالسجل الصناعى و179 تم التجديد لهم و32 تم التعديل لهم، وتنوعت مجالات السجل الصناعي، حيث شملت 9 قطاعات هي الغذائية والهندسية والنسيج والجلود والكيماوية والمعدنية والتعدينية ومواد البناء والدوائية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الهيئة بدأت في تنفيذ قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بمنح تصاريح التشغيل بشكل مؤقت للمنشآت الصناعية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن لحين استيفاء المنشأة باقي الاشتراطات المطلوبة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة، مؤكدا أنه تم تعميم ذلك القرار على الغرف الصناعية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين. وفي مجال تعميق التصنيع المحلي وتشجيع الشركات على نقل التكنولوجيا للمنشآت الصناعية قال جابر إن 43 شركة حصلت على تخفيضات جمركية بلغت 213 مليون جنيه في 7 محافظات هي القاهرةوالجيزةوالشرقيةوالغربية والدقهلية والمنوفية والقليوبية. وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه في مجال تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن إجمالي عدد وحدات المجمعات الصناعية الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 ألاف و663 وحدة، وقد تم التعاقد على 2208 مشروعات من إجمالى هذه المشروعات. وفي مجال المطورين الصناعيين فقد تم اعتماد عقود لمساحة 7022 م2 بالمنطقة الأولى المرحلة الثانية المنطقة السادسة بالسادس من أكتوبر لصالح شركة عربية كندية للصناعات الورقية، كما تم التعاقد على 22975 مترا مربعا للتجمعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى بالمنطقة الثانية بالعاشر من رمضان في مجال الصناعات الغذائية.
