أصدر القضاء التركي، مساء الاثنين، مذكرة اعتقال بحق المدعين السابقين «زكريا أوز»، و«جلال قره»، و«محمد يوزكج»، الذين يجري التحقيق معهم بدعوى تشكيل «منظمة غير قانونية». وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، قرر في ديسمبر 2014، إيقاف المدعين العامين الثلاثة عن مزاولة أعمالهم، لحين صدور نتائج التحقيق بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات التي شهدتها تركيا بذريعة مكافحة الفساد، في 17 ديسمبر 2013، والتي كان من بين المتورطين فيها وزراء بحكومة رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء، فضلا عن أردوغان نفسه وابنه بلال. في سياق متصل ذكر والي ولاية أرتفين، كمال جيريت، أن «أوز»، و«قره» غادرا إلى جورجيا فجر الاثنين. جدير بالذكر أن المدعي العام «زكريا اوز» يعرف بكونه مهندس «الإعتقالات الخاصة بقضيتي أرغنيكون والمطرقة» التي بدأت حملاتها في عام 2007. ويُتهم اوز مع بقية المطلوبين أعلاه بالعمل السري لصالح جماعة «فتح الله غولن» المتهمة بدورها بتشكيل دولة سرية داخل الدولة أو كما تعرف في تركيا ب «الكيان الموازي». تجدر الإشارة إلى أن شبكة أرغنيكون هي منظمة سرية يُرجح أنها تأسست عام 1999؛ وتزعم بأن أهدافها المحافظة على علمانية الدولة التركية، وتُتهم بالقيام باغتيالات وتفجيرات في عدد من المدن التركية؛ ومحاولة الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية في عامي 2003-2004. واعتبر القضاء التركي منظمة أرغنيكون منظمة إرهابية بعد تحقيقات استمرت 6 أعوام وشهرين؛ إثر اكتشاف 27 قنبلة يدوية في أحد المنازل في القسم الأسيوي من مدينة إسطنبول في يونيو 2007. وتصف الحكومة التركية جماعة «فتح الله غولن»- المقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية منذ عام 1998- ب «الكيان الموازي»، الذي تتهمه بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، حيث طالت أبناء وزراء ورجال أعمال ومسؤولين أتراك، أخلي سبيلهم لاحقا بعد قرار المحكمة المعنية بإسقاط تهم الفساد عنهم.
