ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلمة بمنتدى أجندة الاصلاح الاقتصادى المصرى «مسار جديد للنمو»، الذي نظمه بنك انتيسا سان باولو، ومركز الدراسات السياسية الدولية «ISPI»، وذلك بأكاديمية العلوم بمدينة تورينو الإيطالية، وبحضور وزير التجارة والصناعة، والسفير المصرى بإيطاليا، وأدار المؤتمر السفير جيانكارلو أراغونا، رئيس «ISPI». و قال رئيس الوزراء: «اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى أكاديمية العلوم في تورينو، لاستضافة هذا الحدث الاستثنائي، فأنا في شدة الإعجاب لتواجدى في مثل هذا المبنى التاريخي المليء بالفن الذي هو على الأرجح واحد من أحد المباني القليلة التي تحتضن الثقافة والعلوم والتاريخ تحت سقف واحد». وأضاف: «أسمحوا لي أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى ISPI على دعوتي اليوم، وكذلك أتقدم بالشكر أيضا لأنتيسا سان باولو للمساهمة القيمة، وللمشاركة في تنظيم هذا الاجتماع الذي هو بمثابة فرصة متميزة لتجديد وتعزيز الشراكة والتعاون من أجل التنمية على ضفتى البحر». وقال المهندس ابراهيم محلب: «نعتقد أن مهمتنا كحكومة قائمة هي تنظيم بيئة الأعمال، مع إشعال شرارة التحفيز، ودعم واستدامة تلك الأعمال، فإشعال شرارة بيئة الأعمال لا يكون إلا بتفعيل قيمة العمل، وذلك من خلال توفير الأدوات اللازمة لرجال الأعمال في بيئة تجارية تنافسية تتسم بالشفافة، مع تحفيز النمو من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ودعم المشروعات وقطاع الأعمال كي يشهد هذا القطاع نمواً على الصعيد الدولي، لزيادة الإستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر». وأكد محلب أن «حكومة مصر حريصة على تشجيع الاستثمار،وكسر كل الخطوط الحمراء، وذلك من أجل بناء الثقة التي لا غنى عنها لحركة رأس المال، واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، كما أن الحكومة الآن بصدد التعامل مع تحديات جمة من الإصلاح التشريعى في إطار سعيها لتحقيق مستقبل زاهر، حيث بادرت بموجة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية على مستوى واسع، وقد صدرت العديد من القوانين كما أُدخلت العديد من التعديلات عليها خلال العام الماضي مما كان له تأثير مباشر جيد على بيئة الأعمال التجارية والاستثمارات في مصر». وتابع: «وقد تم اصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يعمل بنظام الشباك الواحد الذي إنتظره معظم المستثمرين لضخ المزيد من رؤوس الأموال بالإقتصاد المصري مع ضمان معدل عائد مستمر، وقد صدرت القوانين التجارية الأخرى ذات الصلة بشكل متتال، لذا أدعوكم للاستفادة من بيئة الاعمال الخصبة التي نقدمها لكم». وأضاف: «لضمان الإستمرارية في النمو فنحن ملتزمون بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 (SDGs)، كما أننا ملتزمون بالعمل على رفاهية شعبنا، على الرغم من السنواتالتى مرت منذ عام 2011. فالحكومة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على مكانتها باعتبارها دولة رائدة في المنطقة، ودولة يُحسب لها حساب على الساحة السياسية العالمية«. وقال: «دعونى أشير إلى أن شهر يوليو يعد مميزا في تاريخنا، واشير في هذا الصدد إلى يوليو 2013، الذي يعد صفحة جديدة في تاريخ بلدنا، لأنه يعد شاهدا على قوة الإرادة السياسية للمصريين». وأكدّ محلب أن «الحكومة اتخذت خطوات صعبة ومهمة على طريق الاصلاح الاقتصادى، وأننا عازمون على المضى في اتخاذ المزيد من الخطوات للسيطرة على التضخم، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومن أجل ضمان التنمية المستدامة اتخذت الحكومة عددا من الخطوات تتعلق بخفض العجز في الموازنة، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على دعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، مع المضى في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وتعديل أسعار الطاقة، ومواجهة الروتين الإداري، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعديل القوانين المنظمة لقطاع الطاقة، وبخاصة الجديدة، والمتجددة منها». وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، لما له من انعكاس إيجابي على مناخ الأعمال، بالإضافة إلى العمل دون كلل لمحاربة الفساد والروتين، وقد انعكست تلك الخطوات على رفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات خلال العام الماضى من جانب المؤسسات الدولية، كما جسد نجاح مؤتمر شرم الشيخ سلامة الخطوات التي تقوم بها الحكومة».
