شاركت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي «عالم واحد» وضع وإعداد استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030» والتي تعدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ويشرف عليها رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بناء على دعوة من وزارة التخطيط للمؤسسة للمشاركة في وضع التصورات والرؤى وتحديد التحديات والفرص بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية. وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد بدأت إعداد «استراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030» في يناير 2014، بمشاركة المنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة، حيث تمت مراجعة الاستراتيجيات والخطط والرؤى التي سبق إعدادها على المستوى القومي لعدد من القطاعات، سواء تلك التي أعدتها جهات حكومية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص، كما تمت مراجعة بعض الاستراتيجيات الدولية، وذلك للوقوف على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال. ويسعى محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهي، جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيّرات، وتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة، ونظام يتسم بالشفافية ويتفاعل مع المواطن ويستجيب له ويخضع للمساءلة المجتمعية ويحتوي محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية على عدد من المؤشرات منها مؤشر كفاءة الحكومة، وعدد المواطنين لكل موظف حكومي، وعدد الوزارات داخل الدولة، وموازنات التدريب للموظفين العموميين كنسبة من الأجور والرواتب، ومؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الحكومية، ونسبة الخدمات المقدمة إلكترونيًا، ومستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، أما المؤشرات التي تسعى لتحقيق نظام يتسم بالشفافية والتفاعل مع المواطن وضمان خضوعه للمسؤولية الاجتماعية فمنها، مؤشر الحكومات ذات الشفافية، والشفافية في صنع السياسة، ومؤشر التحكم في الفساد، والمحاباة في قرارات مسؤولي الحكومة والمدفوعات غير الرسمية والرشاوى. وتسعى المؤشرات إلى تحقيق التقدم بمعدلات التنمية في المحاور المختلفة بحلول أعوام 2020-2030 وفقًا لمؤشرات القياس التي تصدر عن عدد من المنظمات والجهات الدولية منها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنظمة العدل العالمية وغيرها، كما يقوم عدد من الخبراء من الأكاديميين ومستشاري وزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري بإعداد الاستراتيجية.
