ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، السبت، اجتماعا لمتابعة جهود النهوض بالخدمة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، وذلك بحضور وزير النقل، ومسؤولي القطاع بالوزارة. وخلال الاجتماع، قام رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتقديم عرض حول جهود الهيئة لتطوير الخدمة بها ورفع كفاءة اسطول الوحدات المتحركة (عربات وجرارات)، حيث أشار إلى أن الهيئة تمتلك أسطولا من الجرارات والعربات بمختلف الطرازات، كما تقوم بأعمال الصيانة اللازمة لها لمجابهة تقادمها وارتفاع تكلفة صيانتها، نظرا لارتفاع أسعار قطع الغيار عالميا، موضحا أن الهيئة تمتلك 816 جرارا متاح منهم للتشغيل عدد 462 جرارا والباقي يحتاج لإعادة تأهيل وعمرات، كما تمتلك 3199 عربة ركاب ما بين مكيفة وعادية، ويوجد بالهيئة 10775 عربة بضائع. وأشار أيضا إلى أنه تم الاتفاق مع كل من الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع على معاينة الجرارات المعطلة، وسيتم الانتهاء من المعاينة وتقديم العروض الفنية والمالية الخاصة بالتطوير قبل يوم 30 يونيو الجاري، حيث تقوم الهيئة القومية للانتاج الحربي باعادة تأهيل عدد 80 جرارا بمصنع 200 الحربي، وتقوم الهيئة العربية للتصنيع باعادة تأهيل 31 جرارا، بالإضافة لتطوير 1300 عربة عادية ونوم، و300 عربة ركاب مميزة، و500 عربة ركاب مطورة. كما تم عرض بيان بشأن تصنيف وتصريف الخردة، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي ما تم بيعه حتى الآن كمية 15091 طن خردة، وتم أيضا عرض بيان حول التعديات على أملاك الهيئة والازالات التي تمت، حيث بلغ إجمالي عدد حالات التعدي 16899 حالة على مسطح أراضي تبلغ مساحته 3224658 متر مربع، وبلغ عدد حالات الإزالة المنفذة 2899 حالة على مسطح بمساحة 395738 متر مربع. وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة سرعة إزالة التعديات على أملاك هيئة السكك الحديدية. من ناحية أخرى، قدم رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل عرضا حول أنشطة الشركة، أشار خلاله إلى أن الشركة تأسست عام 2002 وتهدف إلى تصميم وإدارة واستغلال وصيانة خطوط وأصول هيئة سكك حديد مصر، موضحا أن الشركة تقوم بالعديد من مشروعات الاستثمار العقاري في عدد من المحافظات والمدن المصرية، فضلا عن الادارة التجارية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أوضح أن إجمالي ايراداتها في عام 2014 بلغ نحو 96 مليون جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع الايرادات خلال الاعوام المقبلة لتصل إلى إجمالي يُقدر بنحو 2 مليار جنيه خلال الأعوام الأربع القادمة.
