قال القيادي الفلسطيني، محمد دحلان «أبوفادي» إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي والإماراتوالأردن قدموا على الأرض لغزة ما لم يقدمه أحد، فيما لم تقدم إيرانوتركيا سوى التصريحات». وأضاف دحلان، في مقابلة مع وكالة «عمون» الأردنية المستقلة نشرتها السبت، أن «أردوغان بياع كلام وبيفتكر نفسه عمر بن الخطاب، بينما غيره من العرب كالسيسي والإماراتوالأردن قدموا على الأرض ما لم يقدمه أحد». وكشف القيادي الفلسطيني عن أن علاقة تركيا بتل أبيب ممتازة، وهناك علاقات استخبارية وأمنية وسياسية واقتصادية قوية، والشعارات تظهر للجمهور وكأنها «بهلوانيات فارغة أردوغانية». وقال: «أردوغان مشكلته أنه يوهم الناس أنه مع (حماس)، ولم يكن يوما داعما للشعب الفلسطيني كله لا (حماس) فحسب، بعكس الإمارات التي تدعم الشعب حماسه وفتحه دون مواربة أو تخصيص»، كاشفًا عن أن «أردوغان تبرع بقليل من الكرافانات شريطة بيع البقية بعشرة آلاف دولار»، متسائلا: «هل هذا عمل مشرف؟.. أين هم من القدس لماذا لا يبنون ويستثمرون فيها فالقانون الإسرائيلي يتيح لهم ذلك؟». وردًا على سؤال حول سوريا، أجاب دحلان بأن «الحرب لم تبدأ بعد فهى ستبدأ بعد رحيل بشار الأسد ولا يمكن لها أن تنتهي إلا باتفاق سعودي روسي أمريكي، وأعرف الكثير من خلال علاقتي الشخصية بلافروف، الذي لا يمر شهر دون لقاء أو اتصال». وكان دحلان، 54 عاما، الذي يقيم حاليا في أبوظبي، قضى خمس سنوات في السجون الإسرائيلية في الفترة من 1981 إلى 1986 قبل ترحيله إلى الأردن، في 1988، وهو قيادي بحركة «فتح»، وسياسي فلسطيني ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة وقائد سابق ومؤسس لمنظمة «شبيبة فتح»، وعضو العلاقات بمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالانتخاب في مؤتمرها السادس الذي عقد في بيت لحم بتاريخ 4 أغسطس 2009، وحصل على أعلى نسبة أصوات من مرشحي فتح في دائرة محافظة خان يونس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2006. واستقال دحلان من منصب مستشار الأمن القومي بعد الانقسام الفلسطيني وشغل مفوض الإعلام والثقافة في اللجنة المركزية لحركة فتح، وفصلته اللجنة المركزية للحركة بعد تقرير يتعرض لقضايا جنائية ومالية وأحيل للقضاء على إثرها. واختارت السلطة الفلسطينية دحلان عضوًا في فريق التفاوض الفلسطيني في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو بدءًا من مفاوضات القاهرة 1994، ومرورًا بمفاوضات طابا والمفاوضات على إطلاق سراح الأسرى و«واي ريفر» وكامب ديفيد الثانية وانتهاء بقيادته للمفاوضات التي أفضت إلى ما يسمى ببروتوكول العبور والحركة في سياق الإعداد لمرحلة ما بعد تطبيق خطة الإخلاء الإسرائيلي لقطاع غزة 1995.
