هددت ثماني محافظات ذات غالبية شيعية وسط وجنوبالعراق، السبت، الحكومة العراقية بنقل صلاحيات الوزارات الاتحادية الخدمية إلى المحافظات من خلال القضاء، «في حال تباطؤ حكومة العبادي عن الالتزام بذلك في مدة أقصاها، أغسطس المقبل». وجاء تهديد محافظات النجف، وكربلاء، وبابل، والديوانية، وذي قار، والبصرة، وواسط، والمثنى، خلال اجتماع موسع عقد في محافظة كربلاء (جنوب) وضم المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات لبحث تداعيات تأخر الحكومة الاتحادية في نقل الصلاحيات إلى المحافظات. وقال محافظ ذي قار، يحيى الناصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، إن «المشاركين رفضوا أية محاولات لتمديد موعد نقل الصلاحيات، وأكدوا حقهم في اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا لحسم الأمر، في حال امتنعت الوزارات الاتحادية عن الالتزام بنقل الصلاحيات». وأضاف الناصري أن «نقل الصلاحيات الوزارية إلى الحكومات المحلية من شأنه تمكين المحافظات غير المنتظمة بإقليم من تجاوز تداعيات الأزمة المالية، التي تمر بها البلاد، ومعالجة النقص الحاصل في المشاريع». ويمثل مجلس المحافظة والمحافظ الحكومة المحلية في كل محافظة عراقية، ويمارسان مهامهما التشريعية والتنفيذية ضمن حدود المحافظة، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، رقم 21 لسنة 2008 المعدل، الذي خولهما إصدار قوانين ذات طابع محلي، على ألا تتعارض مع القوانين الاتحادية. من جهته، قال عقيل الطريحي، محافظ كربلاء، خلال المؤتمر، إن «المحافظات متمسكة بمبدأ اللامركزية الإدارية، كأساس للتحول الديمقراطي في البلاد، ونؤكد التزامنا بتنفيذ القانون في موعده المحدد، في 6 أغسطس المقبل». وبيّن الطريحي أن «هناك ضرورة لإلغاء القرارات المركزية المعطلة لصلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية». ودعا الطريحي الوزارات في الحكومة الاتحادية إلى «التقيد بالدستور العراقي والقانون وتفعيل نقل الصلاحيات من الوزارات إلى مجالس المحافظات، وفق السقوف الزمنية المحددة». بدوره، قال محافظ المثنى، إبراهيم الميالي، إن «على جميع الوزارات المعنية بنقل الصلاحيات الالتزام بالقانون الذي حدد أغسطس المقبل، موعدا لنقل الصلاحيات، أو سنتخذ موقفا جماعيا للمحافظات إزاء الوزارات المتلكئة، بنقل الصلاحيات من خلال إقامة دعوى قضائية ضدها في المحكمة الاتحادية». وأصدر مجلس الوزراء العراقي مطلع 2015 قرارا تضمن إيقاف نقل صلاحيات ثماني وزارات اتحادية إلى المحافظات، لحين استكمال جاهزية المحافظات، لاستلام تلك الصلاحيات، وهو ما اعتبرته المحافظات انقلابا على القانون النافذ. ووفقا لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، فإن الحكومة الاتحادية ملزمة بنقل صلاحيات الوزارات الاتحادية الخدمية إلى المحافظات في سقف زمني لا يتعدى أغسطس المقبل.
