وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على إضافة مادة انتقالية على قانون المعاشات، تقضي باستمرار العمل بذات نسب الاشتراك، وقواعد الاستحقاق، المعمول بها قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، كما تمت الموافقة على ذات القواعد فيما يخص الصناديق الخاصة. ووافق المجلس أيضًا على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الحوار المجتمعي حولها. وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن أهمية هذه اللائحة تأتي في ضوء المنهج الجديد الذي انتهجه قانون الخدمة المدنية، والذى اهتم بالأطر والسياسات العامة، تاركا التفاصيل للائحة حتى تتمتع بالمرونة الكافية التي تمكنها من مواكبة التغييرات والتطورات العالمية والتكنولوجية. وأضاف «العربي»: «حرصت الحكومة على طرح اللائحة للنقاش على أوسع نطاق، سواء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أو من خلال اللقاءات والحوارات المباشرة، حيث عُقدت العديد من اللقاءات والندوات والمنتديات الفكرية، مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك ممثلي الوزارات والمحافظات». وأوضح أن «اللائحة حرصت على ضمان تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما بعدالة ونزاهة وشفافية دون تمييز أو محاباة، وذلك عبر تعريف الموظفين بحقوقهم وواجباتهم، وأهداف الوحدة التي يعملون بها من خلال برامج تدريبية تنظمها إدارة الموارد البشرية أو غير ذلك من الوسائل عند التحاقهم بالخدمة لأول مرة». وتابع: «تشجيعًا للبحث العلمي وضعت اللائحة ضوابط لعلاوة التميز العلمي بحيث يحصل عليها الحاصل على مؤهل علمي أعلى قبل أو أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراة، وتلافيًا للأخطاء الماضية والمتراكمة عبر السنين فقد طالبت اللائحة بتحديث الهياكل التنظيمية بصفة دورية في ضوء الخطة الإستراتيجية للدولة، واستطلاع رأي جمهور المتعاملين مع الوحدة عن مستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ورضائهم عنها، بهدف تلافي أوجه القصور في أداء الخدمات، والحرص على التدريب المستمر للموظفين، لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية». وأردف: «للمزيد من الشفافية، ألزمت اللائحة الجهات بإتاحة ونشر جميع القرارات التي تصدر في شأن الخدمة المدنية، سواء على الموقع الإلكتروني للوحدة أو بطريق النشر في لوحة إعلانات الوحدة مع ضمان وضعها فى أماكن ثابتة وبارزة ومؤمنة». واستكمل وزير التخطيط: «حرصت اللائحة على ضمان التدريب المستمر للموظفين من خلال خطة سنوية للتدريب تتولاها إدارة الموارد البشرية، وتعد تقريرًا سنويًا عن تنفيذها مصحوبًا بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة، على أن تعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب كل الوقت فترة عمل، وتتحمل الوحدة كافة مصروفات تدريب الموظف، ويستحق الموظف كامل أجره خلال فترة التدريب». وقال: «للقضاء على المحسوبية والوساطة في التعيينات الحكومية، وضعت اللائحة آلية ملزمة للتعيين مركزيًا في الأول من يناير، وفي الأول من يوليو من كل عام، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها، وذلك قبل موعدد الإعلان بشهر على الأقل، ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفقًا لاحتياجات كل وحدة، ويُتاح الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية».
