عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، الإثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي، وكل من وزراء التجارة، والتخطيط، والتموين، والكهرباء، والمالية، والتعاون، والنقل، والاستثمار. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الجهود التي تبذل في ملف الكهرباء لرفع القدرات الحالية ومواجهة تزايد الاستهلاك، حيث تم متابعة خطوات تنفيذ بنود التعاقد بين شركة «سيمنس» العالمية، والشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن مشروع إنشاء وتوريد وتركيب ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات. كما تم متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بتعاقد شركة «سيمنس» العالمية مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، بشأن مشروع إنشاء وتشغيل محطات لإنتاج الكهرباء، بطاقة الرياح، بإجمالي سعة 2000 ميجاوات، وقيام شركة «سيمنس» بإنشاء مصنع للشفرات الخاصة بتوربينات طاقة الرياح، بطاقة 300 شفرة سنوياً لعدد مائة توربينة، بسعة تصل إلى 340 ميجاوات سنوياً. وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية، من نظام الدورة البسيطة، إلى نظام الدورة المركبة، التي تقوم بتنفيذها شركة «إنسالدو إنرجيا» الإيطالية، بحيث تصبح قدرة الوحدة البخارية المضافة 340 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 242 مليون دولار، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهراً، تنتهي في يوليو 2017. كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها، الاثنين، على إنشاء شركة مساهمة مصرية لمشروعات إضافة وحدات إنتاج الكهرباء لمواجهة أحمال صيف 2015، مع عرض الموضوع على مجلس الوزراء، للنظر في البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء الشركة المشار إليها. وتم التأكيد على أن الشركة سوف تتملك وتدير تلك المشروعات، وتتكون أصولها من التكلفة الاستثمارية لتلك الوحدات، بالإضافة إلى الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذه المشروعات لتحويلها إلى دورات مركبة كمرحلة ثانية، كما تتكون حقوق الملكية من مساهمة وزارة المالية والقروض التي يتم الحصول عليها لاستكمال تكلفة هذه المشروعات. كما تمت الإشارة إلى أن تكلفة وحدة الطاقة المنتجة من هذه المشروعات، ستتطلب تحديد تعريفة عادلة لسعر بيع وحدة الطاقة المنتجة من هذه الوحدات، حتى يمكن تحقيق عائد مناسب على رأس المال، يساهم في إمكانية طرح جزء من أسهم تلك الشركة كطرح عام في البورصة المصرية للشعب المصري، تماشياً مع توجه الدولة نحو تمكين أفراد الشعب من المشاركة في المشروعات القومية. كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتدبير احتياجات البلاد من سلعة الزيت أو أي سلع أخرى، عن طريق الاستيراد من الخارج، وذلك لإحداث توازنات في الأسعار داخل الأسواق المحلية للحد من زيادة الأسعار، بما يصب في صالح المواطن المصري. وعقب الاستماع إلى عرض من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على الاستجابة إلى المطلب الخاص بزيادة قيمة دعم الصادرات المصرية من 2.6 مليار جنيه، إلى 5 مليارات جنيه، وذلك بما يساهم في زيادة الفرص أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق العالمية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامه، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل للشباب في القطاعات المختلفة.
