تعقد اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، برئاسة الكاتب الصحفي جلال عارف، اجتماعًا، الأربعاء، بمقر الشركة القومية للتوزيع، وذلك لإقرار المسودة النهائية لمشروعات القوانين المكملة للدستور. وقال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الاجتماع الذي سينعقد غداً هو أول اجتماع للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها لمناقشة مسودة لجنة الصياغة، ودراسة مقترحات نقابة الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى للصحافة عليها، وما قد يضاف من اللجنة الوطنية على هذه المسودة، وعلى ضوء ذلك ستتحدد الخطوة التالية. وأضاف عيسى في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن اللجنة ستأخذ وقتاً يتراوح بين 10 إلى 15 يوماً على أقصى تقدير من بعد هذا الاجتماع، لتعديل المسودة على أن يعقد اجتماع في منتصف رمضان بكامل اللجنة للانتهاء من المناقشات وتسليم المسودة للحكومة منتصف رمضان. وأوضح أن المعروضين حالياً هما مشروعي قانونين موحدين لتنظيم الصحافة والإعلام والثاني لإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر. وقال ياسر عبدالعزيز، المتحدث باسم اللجنة، إنه من المفترض أن تتم المراجعة النهائية لأعضاء اللجنة الوطنية للمسودة الأخيرة لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، وفي هذا السياق، ربما يحتاج أعضاء اللجنة لحسم بعض التباينات حيال عدد من المواد. وأضاف ل«المصري اليوم»، أن المواد الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هي أكثر المواد التي تحظى بتوافق، لأنها تتعلق ببناء كيان جديد، وبالتالي توافرت الفرصة لاستخلاص الدروس من الكيانات المشابهة في الخارج، ولكن المواد الخاصة بالهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، تتعامل مع أوضاع قائمة وتاريخية وطموح مستقبلي، فبالتالي يوجد تباين في وجهات النظر في هذه المسودات. وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن النقابة ستتقدم بملاحظتها على المسودة النهائية لقانون تنظيم الصحافة، كما أن نقابة الإعلاميين ستتقدم بملاحظاتها على قانون تنظيم الإعلام. وأشار عبدالرحيم، في تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة من المنتظر أن تنتهي من أعمالها خلال أسبوعين، وذلك تمهيدًا لتقديم المسودة النهائية للقانون لرئيس الجمهورية.
