تقدم المجلس القومي للمرأة بمقترح إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، لاستحداث مادة تضاف إلى قانون المواريث المعمول به في مصر رقم 77 لسنة 1943، لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكر أو أنثى. وأكد المجلس، في بيان له، أمس، أن نص المادة المقترحة ينص على «أولا: توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة: ذكراً أو أنثى، نصيبه الشرعى». ثانياً: «توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه في ريعها. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس». ثالثاً: «يعاقب كل من حجب مستندات ملكية أعيان التركة عن مستحقيها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر». وشدد البيان على أن بعض العادات والثقافات السلبية الموروثة تؤثر إلى اتجاه البعض لمنع المرأة من الحصول على حقها في الميراث، بما يمثل خروجاً على ما سنه شرع الله، ولما لاحظه المجلس القومي للمرأة من ارتفاع عدد المشكلات داخل العائلات المصرية بسبب عدم الحصول على الميراث وانتشار هذه المشكلات في ريف وصعيد مصر.
