أصدر صحفيو «المصري اليوم»، المعلق قيدهم بنقابة الصحفيين منذ ديسمبر 2013، بيانًا، أدانوا فيه عدم توصل مجلسين متواليين للنقابة إلى حل مشكلة وقف قيد الجريدة، وانتقدوا ما سموه «الوعود والمسكنات المضروبة» التي يتلقونها باستمرار دون اتخاذ إجراء حقيقي لحل الأزمة. وقال الصحفيون المتضررون، فى بيانهم، الخميس، إن مجلس النقابة فشل في اجتماعه السابق، في فصل مشكلة القيد عن أزمة الصحفيين الذين أنهت الجريدة تعاقدهم، حيث قام بعض الأعضاء بإعاقة التصويت، رغم أن أغلب الحاضرين كانوا يؤيدون إلحاق الصحفيين المعلقين باللجنة التى انعقدت مؤخرًا، نظرًا للظلم الشديد الذي تعرضوا له. وأكد الصحفيون أن مؤسسة «المصرى اليوم» استجابت لجميع مطالب المجلس السابق، ودفعت تسويات لأغلب الصحفيين الذين أنهت تعاقدهم، ولم يتبق سوى 8 حالات توصل ضياء رشوان، النقيب السابق، إلى تسويات مرضية لهم، لكن النقيب الجديد رفض إتمامها، وأصر على إرجاعهم للعمل، ما أعاد الأزمة إلى نقطة الصفر. وأضاف البيان أن يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، سبق ووعد المعلقين والجدد، قبل وبعد فوزه، بأنه سيسعى إلى حل المشكلة، وإلحاقهم بلجنة القيد الجديدة، مع دعم المعلقين فى إرجاع حقوقهم السابقة قضائيًا، حتى إنه وصف تطبيق قرار حظر القيد بأثر رجعي على الناجحين فى لجنة قيد ديسمبر 2013 بأنه «جريمة»، مشددين على أنهم لا يعارضون مساعيه للحفاظ على كرامة وحقوق أعضاء النقابة، بل يدعمونها، لكنهم يطالبون بألا يكون ذلك على حساب الصحفيين المستحقين قانونًا للقيد. وتابع البيان أن الصحفيين فوجئوا بعدم إتمام إجراء التصويت لإلحاقهم باللجنة، وانعقدت اللجنة بالفعل دون أن ينضموا إليها، بل وفوجئوا بعد ذلك بسعي النقابة إلى التواصل مع القاضي المكلف بنظر قضايا «القيد الاستئنافى»، لإقناعه بعدم إعطاء حكم لصالح صحفيي «المصرى اليوم» بدعوى أن الجريدة موقوف قيدها. وحذر المتضررون من أى محاولات للدفع أمام المحكمة بأن الجريدة موقوف قيدها، لأن من رفعوا القضايا، وعددهم 9 صحفيين، كانوا مقبولين فى اللجنة، وتم فحص أرشيفهم لمدة 3 أشهر، قبل عرضهم على اللجنة، ومحضر اجتماع اللجنة يثبت نجاحهم، وهناك شهود على ذلك، منهم جمال فهمى، رئيس لجنة القيد السابق، وهشام يونس، عضو اللجنة السابق، كما أنهم معينون فى الجريدة قبل قرارات الفصل، وزملاؤهم فى الجرائد الأخرى التى كانت معلقة بسبب العقود استخرجوا الكارنيهات حينها وانضم أغلبهم لجدول المشتغلين. وجدد الصحفيون المتضررون التأكيد على أن تعليق قيدهم كان بحجة تعديل العقود، رغم نجاحهم، ثم اعتبرت النقابة أن عرضهم كان صوريًا، ونتيجتهم كأن لم تكن بسبب مشكلة إنهاء تعاقد زملاء آخرين فى المؤسسة، وطبقت عليهم قرار حظر القيد بأثر رجعى، موجهين فى ذات الوقت الشكر لكل من حاول إرجاع حقوقهم.
