أعلن ثمانية أحزاب و12 عضو بلجنة الخمسين لوضع الدستور وما يقرب من 360 شخصية عامة ،عن تقديمهم التماس مطلع الأسبوع المقبل لرئيس المحكمة الدستورية العليا لسرعة الفصل في قانون التظاهر، والذي وصفوه بالمعيب دستوريا. وطالب ممثلي الأحزاب والشخصيات العامة، خلال مؤتمر صحفي عقد، الثلاثاء بمقر حزب مصر الحرية، تحت عنوان «هاتوا ولادنا من الزنازين»، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ وعوده بالإفراج عن الشباب غير المتورط في أعمال عنف ،مؤكدين أن قانون التظاهر تسبب في القبض على الكثير من الشباب لسنوات في سابقة غير معهودة مقارنة بعهد مبارك. وجاء في حملة التوقيعات الإلكترونية التي أطلقتها الأحزاب،أنه منذ صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، أحدث حالة من الاحتقان السياسى والاجتماعى، نظراً لشبهة عدم الدستورية في بعض مواده، فضلاً عن عشرات القضايا التي تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلمياً عن آرائهم، بزعم مخالفتهم هذا التشريع، وتم الزج بهم في السجون. يذكر أن الأحزاب الموقعة على الالتماس الموجه للمحكمة الدستورية هي (التحالف الشعبى، الدستور، العدل، الكرامة، المصرى الديمقراطى، مصر الحرية، التيار الشعبى- تحت التأسيس- وكذلك العيش والحرية- تحت التأسيس )ومن أعضاء لجنة الخمسين هم الدكتور عبدالجليل مصطفي ومحمد سلماوي ومحمد أبوالغار وهدي الصدة وحسين عبدالرازق وخالد يوسف وسيد حجاب ومسعد أبوفجر ومحمد عبدالعزيز وعمرو صلاح وأحمد عيد ومن الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب (حمدين صباحي والدكتورة هالة شكرالله رئيسة حزب الدستور وعمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية وجورج إسحق والدكتور نور فرحات والدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق وخالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين).
