طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء تعديل تشريعي بوجوب تسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي وتحديد مدته وإجازة الطعن فيه، وتسهيل إجراءات حصول المتهم الذي تمت تبرئته على التعويض المناسب عن فترة حبسه احتياطيًا. ودعت الشبكة، في تقرير أصدرته الأحد، بعنوان «الحبس الاحتياطي الممتد..الاعتقال المُقَنَّع»، إلى العمل بنظام «قاضي الحريات» المعمول به في النظام القضائي الفرنسي، للنظر في قرارات الحبس الاحتياطي أو الطعن عليها، واستخدام الحبس الاحتياطي في أَضيق الحدود وعدم التوسع فيه، واستبداله بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها بنص المادة «201» من قانون الإجراءات الجنائية. وشدد التقرير على ضرورة إعمال المبدأ القانوني «المتهم برئ حتي تثبت إدانته» والنظر إلى أن الحبس الاحتياطي «إجراء بغيض لا يتم اللجوء له إلا في حالات الضرورة»، والنظر إلى الأدلة المقدمة ضد المتهم، وعدم الاعتماد على التحريات التي تقدمها الاجهزة الأمنية كدليل وحيد، وإعمال نصوص قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالإستماع لأقوال النيابة العامة، وأسباب طلبها للحبس الإحتياطي، وتسبيب قرار الحبس الإحتياطي أو تجديد الحبس، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطي المطول في مصر والتوسع في استخدامه خلال حكم السيسي «أصبح يشكل عقوبة ظالمة، وليس إجراء احترازيا تطلبه التحقيقات». وتناول التقرير نماذج لحالات تجاوز الحبس الاحتياطي بها 600 يوم مثل المصور الصحفي «شوكان»، مع عقد مقارنة بحالات «اتهام بفساد ومخالفات مالية دون حبس احتياطي ولو يوم واحد» كما في حالة اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الاسكندرية المتهم منذ 2012 دون وقف من العمل أو حبس احتياطي، بحسب البيان. وخلص التقرير إلى أن التوسع في الحبس الاحتياطي الممتد بعد التعديل القانوني الذي تم في عام 2013، خلال حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصبح أشبه بالاعتقال الإداري، بحسب التقرير.
