وجه أعضاء من الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة انتقادات واسعة لمجلس إدارة غرفة الشركات لعدم مراعاتهم مصالح الشركات والتلاعب في قرعة الحج السياحي العام الحالي لمصلحة عدد من الشركات، وإهدار حقوق أغلب الشركات والحجاج. وأقر إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، بإن الخلاف كان شديدًا بين أعضاء مجالس إدارة غرفة الشركات بالنسبة لضوابط الحج، مشيرًا الى أن الحرص على وحدة القطاع وعدم إحداث شروخ في المجلس كان السبب في عدم إثارة مشكلات لمواجهة ما حدث، ولكن تم طرح العديد من الملاحظات بمذكرة حول الملاحظات. وأضاف في اجتماع غير رسمي لأعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن المذكرة تضمنت شكل تنظيم الحج بحيث تتم مراجعة جوازات السفر للحجاج في وزارة السياحة من لجنة مشكلة من الوزارة والغرفة مع تقديم أصل الجواز للفحص ودفع 3 آلاف جنيه للحاج الواحد مع مراعاة تعديل منظومة القرعة الحالية لتعود كما كانت إبان تولى منير فخري عبد النور مسؤولية وزارة السياحة بالإضافة إلى تطور سقف الحج ليصل إلى 120 ألف تأشيرة. وأشار إلى أنه لم تتم دعوته إلى أى جلسة من جلسات وضع الضوابط للحج حتى لا يتم الأخذ بملاحظاته على الضوابط التي كان يريد إضافتها أو تعديلها، مؤكدًا أنه وقبل إجراء القرعة قام بإبلاغ أعضاء مجلس إدارة الغرفة بوجود تلاعب في إدخال البيانات الخاصة بجوازات الحجاج للقارئ الإلكتروني قبل قرعة الحج. وقال، إن المخاوف تزايدت بعد التأكد من وجود التلاعب فعليًا، وطلب من رئيس الغرفة الدكتور خالد المناوي إيقاف إدخال البيانات مؤقتا وإعادة مراجعة البيانات وإعادة إدخال البيانات ثانية للتأكد من عدم وجود تلاعب، ورفضت لجنة السياحة الدينية بالغرفة مراجعة الجوازات والبيانات الخاصة بالحجاج. وأضاف أن رئيس غرفة الشركات طلب في النهاية من وزير السياحة تأجيل القرعة وفتح الباب ل 48 ساعة لسحب الشركات للجوازات المشكوك فيها، ولكن الوزير رفض تغيير التوقيتات لإجراء القرعة باعتبارها محددة سلفا، وأكد أن العدد الذي تقدم للحج وصل إلى 270 ألف حاج وهو عدد مبالغ فيه جدا وغير منطقي، وأن العدد المنطقي لا يتجاوز 100 ألف حاج فقط، مؤكدًا أن الجوازات بها جوازات عمرة وتم رصدها فعليا، وهناك العديد من الشكاوى التي تقدم بها أعداد من المواطنين الذين كانوا يرغبون في أداء عمرة رمضان وتم وضع جوازاتهم في الحج. وقال إن التلويح بالتحقيق معه من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لانتقاده التلاعب في إدخال البيانات في قرعة الحج السياحي غير مقبول، لأن هناك شروطًا للتحقيق مع عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول لأخطاء قرعة الحج السياحي التي تمت العام الحالي بالإضافة إلى مشكلات ضوابط الحج الحالية. وأضاف أن تعمد إبعاده عن منصب أمين صندوق غرفة شركات السياحة ورئاسة لجنة الشكاوى، كان لأسباب غامضة وبالاتفاق مع الجهة الإدارية، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير له في المنصب في الدورة السابقة كان مطلبًا للجميع بالاستمرار في المنصب واستمرار لجنة الشكاوى لا أن يتم حلها والاستغناء عنها تماما. وأشار إلى أن لجان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة لم تجتمع بانتظام منذ تشكيلها قبل 4 أشهر، بل وإن البعض منها لم يجتمع على الإطلاق.
