قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى «الكوميسا» و«السادك» و«تجمع شرق إفريقيا»، سيوقع في 10 يونيو المقبل، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة إفريقية هم الأعضاء بالتكتلات الثلاثة. وأضاف «عبدالنور» في بيان صحفي صادر عن وزارته، الأحد، أنه بموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية، تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة، لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً على تدفق التجارة البينية. وأوضح أن الاتفاقية ستلزم الدول الموقعة بعدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، وفقا لما أورده البيان. وقال «عبدالنور» إن الاجتماعات الخاصة بإطلاق التكتل ستبدأ يوم 7 يونيو على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، ويعقبها الاجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومي 8 و9 يونيو، وتختتم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 يونيو. وأوضح وفقا للبيان، أن استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي المهم هو تأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية سياسياً واقتصاديا، لافتاً إلى أنه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية في هذا الاجتماع ومن بينها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الإفريقي، والأونكتاد، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ( يونيكا ) ومنظمة الجمارك العالمية، والبنك الإفريقى للتنمية، بالإضافة إلى عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية. وأشار «عبدالنور» إلى أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في يوليو 2011، حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتي تمثل سوقا استهلاكية كبيرة تضم 625 مليون نسمة، وتمثل حوالي 62% من إجمالي تجارة إفريقيا بإجمالي ناتج محلى يصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار، كما سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة، حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة. وحول أثر هذا الاتفاق على مصر، أشار «عبدالنور» وفقا لبيان الوزارة، إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى الدول أعضاء الاتفاقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2013 منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدر بحوالي 1.9 مليار دولار في نفس العام. وأضاف «عبدالنور» أن حكومته وضعت خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية، لتصل إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019. وقال إنه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلى السوق الإفريقية، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية، والملابس، والمنسوجات، والمنتجات الكيماوية، والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والمفروشات المنزلية، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وفقا لما نقله البيان. وأضاف «عبدالنور» أن هذه الاتفاقية تقر بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية، والمواصفات، والمقاييس، وتقييم المطابقة والاعتماد، كما أعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها أن تتبني تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء. وأوضح البيان أن «عبدالنور» عقد لقاء موسعا مع 20 من سفراء الدول الإفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة للوقوف على تنظيم وترتيب مشاركة الوفود الإفريقية، وآخر الاستعدادات المرتبطة بهذا الحدث الهام إلى جانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق، وأثره الإيجابي على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء بالتكتلات الثلاث.
