أعلن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أنه يفكر حالياً فى ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية كمرشح مستقل، مشيراً إلى أنه لم يحسم المسألة بعد وذكر أنه سيقدم استقالته من جماعة الإخوان المسلمين فى حال اتخاذه قراراً بخوض المعركة الانتخابية، مرجعاً تفكيره فى الترشح إلى أن الوجوه المعروضة «غير مقنعة» بالنسبة له، معرباً عن تأييده لفكرة النظام البرلمانى وليس الرئاسى. وطالب خلال الندوة التى نظمتها وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، مساء أمس الأول، الحركات الإسلامية بمراجعة مواقفها، وعدم الخلط بين «سلطان الإدارة» و«سلطان الدعوة»، داعياً إلى أن تظل الحركات الإسلامية «جماعات ضغط» تناضل من أجل إعلاء القيم الكلية، لأن العمل بالسياسة يفرض قدراً من «المسكوت عنه»، وهو ما يتعارض مع دور الحركات الإسلامية فى «تبصير» الناس بهذا المسكوت عنه. وأكد أبوالفتوح رفضه فكرة تحويل الجماعة إلى حزب سياسى، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن قرار التأسيس يعود للإدارة التنفيذية لمكتب الإرشاد. وعن موقفه من «حزب النهضة» تحت التأسيس، قال أبوالفتوح، إن هناك رغبة من جانب عدد من الأحزاب تحت التأسيس لتكليفه برئاستها، وإنه مازال يفكر فى الأمر، منتقداً تصريحات محمد بديع، المرشد العام للجماعة، حول عدم مشروعية انضمام أعضاء الإخوان إلى أحزاب أخرى غير حزب «العدالة والحرية» الذى تنوى الجماعة تأسيسه، ووصف تصريحاته بأنها «لا تمثل سوى نفسه، ولا يوجد فى آليات ولوائح الجماعة ما يمنع ذلك»، مرجعاً موقف المرشد إلى قلقه من أن التعددية الحزبية قد تؤدى إلى «التفتيت». وتوقع، حصول الإخوان على 20 % فقط من مقاعد البرلمان المقبل، فى حالة إجراء انتخابات نزيهة، مؤكداً أنه حتى لو حصل الإسلاميون على أغلبية مقاعد البرلمان، فسيؤدى ذلك إلى وجود نموذج مصرى، لا إيرانى أو تركى أو غيره. وأرجع أبوالفتوح التخوف من صعود الإسلاميين للحكم إلى عاملين، أولهما وجود قوى داخلية كارهة للإسلام، وثانيهما وجود بعض الممارسات الخاطئة من الحركات الإسلامية تحدث نوعاً من «النفور» والخوف من قبل الجمهور، مؤكداً أن الدولة الحديثة أساسها الحقوق والواجبات والمواطنة، وأنه لا يمكن لأى شخص أن يقصى الأقباط أو المرأة من الترشح لمناصب معينة. وأكد أبوالفتوح أنه ينتقد الفصيل الذى ينتمى إليه بكل وضوح، وأن آراءه تعبر عن الكثير من شباب الجماعة، مطالباً قيادات الإخوان بتقديم استقالاتهم، وسرعة إجراء انتخابات علنية فى المستويات الإدارية المختلفة، داعياً إلى «تقنين» وضعها، ومحاسبتها مالياً وإدارياً. وقال: «عدم وجود انتخابات يصب فى مصلحة البعض داخل الإدارة من المنتفعين بالوضع الحالى الذى يعانى منه الإخوان»، لافتاً إلى وجود اتجاه لإعادة النظر فى لوائح الجماعة.
