توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسارع النمو في مصر ومنطقة جنوب وشرق المتوسط، ووجود تحسن ملحوظ بسبب الدعم الناتج من انخفاض أسعار النفط، وتنفيذ الإصلاحات، وارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري، الأكبر في المنطقة. وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لندن، في أحدث تقرير نُشر الخميس، بعنوان «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» أن يصل النمو الإجمالي للمنطقة إلى نسبة 4 % في عام 2015، وحدوث مزيد من التحسن ليصل إلى 4.3% في عام 2016. وأوضح البنك في تقريره أن مصر شهدت زخما قويا، حيث استفادت من الإصلاحات السياسية، وبعض التيسيرات المالية المدعومة بالتمويل المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي، والبيئة السياسية الأكثر استقرارا. وأشار إلى تسارع النمو في مصر خلال النصف الأول من السنة المالية 2014-2015، ليصل إلى 5.5% بعد أن كان 1.2% في العام السابق، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع معدل الاستهلاك الخاص والاستثمار. وارتفع معدل النمو في مصر ليصل في 2015 إلى 4% مقارنة مع 2.2% في عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.2 % في عام 2016، بينما شهدت وتيرة الانتعاش تباطؤا في بقية المنطقة واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، عند مستويات بين 10 و15%. وأوضح تقرير البنك أنه لا يزال الانتعاش الاقتصادي في الأردن مقيدا ببيئة إقليمية صعبة.. فقد كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1% في عام 2014، و3.6% في عام 2015، و3.9 % في عام 2016، وهو ما يعد أقل بكثير من متوسط معدلات النمو التي شهدتها الأردن الذي وصل إلى 6% خلال العقد الماضي. وفي المغرب، من المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.6% في عام 2015 و5.0% في عام 2016 مقارنة مع 2.1% في عام 2014، ويرجع ذلك إلى الدعم الناتج عن الانتعاش في الأنشطة الزراعية، والنمو القوي في الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وانخفاض أسعار النفط. ومن المحتمل أيضا أن يؤدي النجاح في تنفيذ الإصلاحات في مجال الضرائب، ومناخ الاستثمار ونظام التقاعد إلى مزيد من خفض اختلالات الاقتصاد الكلي وتحسين التوقعات الاقتصادية. ومن المتوقع حدوث تحسن تدريجي للنمو في تونس الذي اتسم بالركود حيث وصل من 2.3% في عام 2014 إلى 2.8% في عام 2015، ويتوقع أن يصل إلى 3.6% في عام 2016، وسيتم دعم الانتعاش عن طريق الانتقال السياسي الناجح وانخفاض أسعار النفط. طبقا لتقرير البنك. وأضاف التقرير «ومع ذلك، فلا يزال الأداء الاقتصادي في البلاد مقيدا بسبب التأخر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتعافي البطيء في منطقة اليورو والتوترات الإقليمية والمحلية، والاضطراب الصناعي المستمر». وأشار البنك الأوروبي إلى أن توقعات عام 2015 الجديدة تمثل تراجعا بنسبة 0.2% عن توقعات شهر يناير بسبب «تدهور الوضع الأمني في الأشهر الأخيرة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على السياحة والاستثمار».
