أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن القرار الخاص بغلق مكامير الفحم بمحافظة القليوبية سيتم تنفيذه بمعرفة وزارة الداخلية. وقال «فهمى» في ختام اللقاء الذي عقده الوزير ومحافظ القليوبية لحل مشكلة مكامير الفحم بالمحافظة، الاثنين، إنه نظرا لشيوع استخدام الفحم النباتي من خلال الحرق المكشوف بهدف تفحيمها مما يؤثر على الصحة العامة لسكان القرى والمناطق الريفية والمدن المجاورة لمواقع الحرق ولذلك قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة بإعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وتحويل جزء من المخلفات الزراعية إلى فحم نباتي. وأضاف أن الوزارة تبحث حاليا عن آليات لتمويل تلك الأفران المطورة بسعر فائدة منخفض وبفترة طويلة للتقسيط وبالتالي نستطيع حل المشكلة. وأردف «فهمى» قائلا إنه مكلف من مجلس الوزراء بحل مشكلة مكاميرالفحم، ومن المنتظر من أصحابها تقديم خطة لتوفيق الأوضاع خلال 3 شهور ليتم مناقشتها مع وزارة البيئة. من جهته، قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية «إنه لن يتم السماح لاحد باختراق القانون في المكامير وأن قرار إغلاقها نهائي». يشار إلى أنه تم منع تصدير الفحم النباتي وربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره وفقا للمواصفات البيئية، مما سيجعل منتجي الفحم النباتي الذين يستخدمون طرق الحرق المكشوف يقومون بتوفيق أوضاعهم والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة، حيث تبلغ قيمة تصدير الفحم النباتي 50 مليون جنيه.
