يتوجه الآلاف من العمال الأتراك، قبل ظهر الجمعة، إلى ميدان «تقسيم» باسطنبول من محورين مرورين، رغم التدابير الأمنية، وحظر حكومة «العدالة والتنمية» وتحذيرات رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ اسطنبول، بعدم التجمع في الميدان «وإلا فسيتحمل مسؤولو نقابات العمال عاقبة أعمالهم وإصرارهم على الدخول للميدان». وذكرت قناة «سي إن إن تورك»، الجمعة، أن اتحاد العمال التركي وجه نداءه الأخير، ليل الخميس، إلى جميع العمال للتجمع في ميدان تقسيم حاملين بيدهم زهور القرنفل مع شعارات التحدي لما أسموه ب«ديكتاتورية حكومة العدالة والتنمية»، تزامنا مع التدابير الأمنية المشددة التي اتخذتها مديرية أمن اسطنبول من خلال نشر 10 آلاف شرطي داخل وخارج ميدان تقسيم، الذي شهد شرارة اندلاع الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء السابق ورئيس الجمهورية الحالي، رجب طيب أردوغان، في يونيو 2013، فيما يعرف بأحداث متنزه «جيزي بارك». وأوضحت القناة أن الوضع الأمني باسطنبول أصبح مشابها لحالة الطوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائي في المناطق المجاورة لميدان «تقسيم»، وانقطاع حركة المواصلات، ومنها المترو والحافلات والعبارات البحرية من 14 منطقة مجاورة لميدان تقسيم مع إقلاع مروحيات تابعة لمديرية أمن اسطنبول لرصد كافة التحركات في المناطق المجاورة للميدان. ويعتبر ميدان «تقسيم»، الذي يمثل تاريخيا مقبرة الإمبراطورية العثمانية حيث انطلقت منه شرارة الأحداث التي أدت إلى عزل السلطان عبدالحميد الثاني، رمزا للقوى العلمانية والآتاتوركية التي أطاحت بالخلافة الإسلامية، في 1924، وتجلى ذلك عندما قام الكماليون بهدم القلعة العثمانية، في 1940، وإزالة كل ما يرمز لذلك العهد في ميدان تقسيم، وحل محل القلعة حديقة «جيزي بارك». وحاولت حكومة «العدالة والتنمية» المحافظة، في مايو 2013، هدم الحديقة، وإعادة بناء القلعة العثمانية، وهو ما أشعل غضب العلمانيين الأتراك، وكان مقدمة لاندلاع احتجاجات صاخبة واشتبكات مع قوات الشرطة. وأصبح ميدان «تقسيم» أشبه بقلعة من نوع آخر لحماية النظام الآتاتوركي، حيث تم محو كل ما يرمز للدولة العثمانية، كما شيد في هذا الميدان مركز آتاتورك الثقافي، بينما حول الشيوعيون والقوى اليسارية والعمالية ميدان «تقسيم» إلى ساحة للاحتجاجات الكبرى التي شهدت عدة صدامات دموية.
