عرضت «المصرى اليوم» فى الأعداد السابقة بعض المستندات الرسمية، التى تؤكد قيام مشيخة الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، بتخصيص مكافآت لحوالى 60 لواء بجهاز أمن الدولة، وتخصيص أموال من صندوق الحسابات الخاصة «التبرعات والزكاة» لصالح مراكز تطوير وتعليم اللغة الإنجليزية، وعدد من المستشارين العاملين بهذه المراكز، التابعين للمشيخة وجامعة الأزهر. والغريب أن رد مشيخة الأزهر مع تقديرنا واعتزازنا بها كمؤسسة دينية لها دور محلى وعالمى يعترف بصرف امتيازات مالية لمن يتولون حراسة المشيخة، وليس أمن الدولة باعتبارها «مكافآت ترتبط بأعمال الامتحانات بالأزهر الشريف ومعاهده الأزهرية المنتشرة»، وأنه تم تقليص عدد المستحقين إلى 60 من رجال الأمن بعد أن كان عددهم يزيد على ذلك كثيراً فى سنوات سابقة، وأن المكافآت لم تخصص لأمن الدولة، وإنما للأمن الذى يحرس الأزهر بصفة عامة. وتضيف المشيخة: «إننا لم ننكر إذن منح هؤلاء مكافأة 100 يوم تحت بند الامتحانات التى يتولون تأمينها، ولكن بعد تقليص الأعداد المستفيدة إلى أقل الحدود الممكنة، وفى إطار مبدأ التدرج الذى أشرنا إليه، وليس هناك اعتبارات لهذا المنح إلا أنه مقابل جهود مؤداة تم ترشيدها». ورغم اعتراف المشيخة فى ردها بتخصيصها منحاً خاصة مقابل حراسة مقار المشيخة والمعاهد الأزهرية، وهو إجراء غير قانونى، وكون أنه إجراء سائد فى مختلف مؤسسات الدولة، كما قالت المشيخة، فإنه لا يعطى لها الحق فى صرف أموال لضباط بوزارة الداخلية، دون وجه حق، خاصة أن هذه المنح تتم بشكل دورى وتكلف خزينة المشيخة ملايين الجنيهات سنوياً، و«المصرى اليوم» تؤكد أن لديها مستندات وكشوفاً لعشرات من لواءات وعمداء أمن الدولة يحصلون على مكافآت من المشيخة، وتحتفظ الجريدة بأسماء ورتب هذه القيادات لمن يرغب فى الاطلاع عليها من الجهات المختصة. وفى حين تؤكد قيادات المشيخة أنه لا يتم صرف أى مبالغ للمستشارين بالمشيخة، سواء بشكل دائم أو متقطع أو كمكافآت أو بدلات حضور لجان أو مشاركة فى أعمال مراكز تطوير التعليم وخلافه، تؤكد «المصرى اليوم» «أن لديها مستندات رسمية تؤكد حصول المستشارين بالمشيخة والقائمين على أعمال مراكز تطوير التعليم وتعليم اللغة الإنجليزية، على مكافآت وحوافز وبدلات متواصلة، بالمخالفة لبيان الأزهر، ودون وجه حق، مما تسبب فى احتقان عدد كبير من العاملين بالمشيخة. كما أن اعتراف «المشيخة» بأنها تخصص بعض الأموال من صندوق الحسابات الخاصة «الزكاة والتبرعات» لمراكز تعليم اللغة الإنجليزية، كسلفة مؤقتة سيتم ردها عند إنشاء موازنة لهذا المركز، غير كاف، خاصة إذا علمنا أن الحسابات الخاصة لها أوجه صرف محددة قانوناً ليس من بينها الصرف على مركز تعليمى غير هادف للربح تابع لجامعة الأزهر، كما أن المتبرعين لهذا الصندوق يعلمون يقيناً أن تبرعاتهم وزكاتهم تذهب إلى أوجه صرف محددة، ويجب على المشيخة أن تكشف للجميع عن هذا الصندوق وموارده وأوجه الصرف المقررة قانوناً. و«المصرى اليوم» مع تقديرها وإعزازها للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ولمؤسسة الأزهر الشريف، والدور الكبير الذى تقوم به فإنها تؤكد أن تخصيص جزء من ميزانية وأموال المشيخة فى الصرف على أوجه غير مقررة قانوناً، يعد مخالفة واضحة وصريحة، وعلى شيخ الأزهر أن يتحقق منها ويحيل المسؤولين عنها للتحقيق فوراً، بدلاً من اتهام من نشرها بخدمة قلة منحرفة وفق وصف بيان المشيخة. والجريدة تنأى بنفسها أن تكون طرفاً فى الصراع الدائر بين بعض الموظفين ممن يتهمهم شيخ الأزهر ب«القلة المنحرفة»، وبين قيادات الأزهر، المستفيدين من مناصبهم وفق قول المتظاهرين ب«المشيخة» وتؤكد أن دورها هو إظهار الحقائق ونشر وجهات النظر المختلفة، المعتمدة على براهين وأدلة، بعيداً عن التوجيه أو خدمة أغراض البعض من الجانبين.
