نظمت وزارة البيئة، من خلال المشروع الإقليمي لتحديث المعرفة، الممول من الخطة الزرقاء للبيئة وتنمية البحر المتوسط، ورشة عمل الاثنين، لدراسة التقييم الاقتصادي الإجتماعي للأنشطة البحرية، بحضور المهندس أحمد أبوالسعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور حسين أباظة، استشاري مركز الخطة الزرقاء. وقال أحمد أبوالسعود، في كلمته، إن قضية حماية النظم الإيكولوجية البحرية من أبرز الأولويات السياسية في حوض البحر المتوسط، للوصول إلى بحر بنظم ايكولوجية بحرية وساحلية قادرة على الانتاج، وذات تنوع بيولوجى يفى باحتياجات الحاضر، ولا يستنزف من متطلبات الأجيال القادمة. وأوضح «أبوالسعود»، التنسيق بين مختلف النشاطات الاقتصادية لتحقيق الأهداف البيئية، والتزام جميع الجهات المعنية لحماية النظم الايكولوجية البحرية، من خلال إعداد دراسات اجتماعية واقتصادية للأنشطة في البحر المتوسط، وتجميع البيانات اللازمة لتحديد تدابير من شأنها تحسين الوضع البيئي للنظم الايكولوجية البحرية بطريقة مربحة، ومن ضمنها هذه الدراسة. وناقشت الورشة، أهداف الدراسة ومخرجاتها في المغرب تونس ولبنان، وعرض كافة قطاعات تضمنتها الدراسة وأهم مخرجات الورشة. وقالت الوزارة، في بيان، الاثنين، إن المشروع الاقليمي لتحديث المعرفة يهدف إلى عمل تحليل اجتماعي واقتصادي وبيئي، يأخذ في الاعتبار النظم الايكولوجية، تعتمد عليها الانشطة البحرية وأيضا الضغوطات وتأثيرات الأنشطة البحرية على النظم الايكولوجية ورفاهية الإنسان، واعتماد كلا منهم على الآخر.