صرح الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بأن «الخلافات في وجهات النظر فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي أمر وارد»، قائلًا إنها «لا يمكن أن تفسد لغة الحوار القائم على الود والصداقة التي اخترناها أساسا ومنطلقا لعلاقاتنا مع الأشقاء الأفارقة، والتي نسعى من خلالها لتقريب وجهات النظر وحسم الخلافات أيا كانت»، مؤكدا أنه «لا بديل للحوار رغم صعوبة المفاوضات». جاء ذلك في تصريحات لوزير الري، الخميس، على هامش اليوم الثاني لمفاوضات اختيار المكتب الاستشاري المنفذ للدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، الذي شهد عددا من اللقاءات الثنائية والثلاثية بين الوفود الرسمية لدول مصر والسودان وإثيوبيا في محاولة من الجميع لتقريب وجهات النظر لاختيار مكتب استشاري. وعقد «مغازي» 3 اجتماعات بالوفد المصري المفاوض قبل بداية الجلسات، أكد خلالها صعوبة المفاوضات رغم أنها تستهدف التوافق حول اختيار المكتب الاستشاري، مشيرًا إلى نجاح الجهود الدبلوماسية في إزالة آثار الماضي والانتقال إلى أولى خطوات بناء الثقة. وكشف مصدر مطلع أنه تمت مخاطبة المكاتب الاستشارية المرشحة للوقوف على بعض النقاط الفنية المتعلقة بمدة تنفيذ الدراسات، متوقعًا حسم عملية الاختيار نهاية الاجتماع في ختام الجلسة المسائية التي قد تستمر لساعة متأخرة الليلة. وأكد «مغازي» أن «وفد مفاوضات سد النهضة يمثل الحكومة المصرية وليس وزارة الري فقط، وأنه يعمل على قلب رجل واحد، على المسارين السياسي والفني، ولا يألو جهدا في الدفاع عن مصالح الوطن». وأضاف الوزير أن «المفاوضات المضنية والشاقة التي تجريها مصر والسودان وإثيوبيا حول القضايا الخلافية والتعاون المائي تتعلق بثلاث مراحل زمنية في الماضي والحاضر والمستقبل». وتابع: «نجحنا في إزالة آثار الماضي التي شابها الكثير من الشكوك وسوء الظن، ونقوم حاليا ببناء قواعد متينة لعلاقات تعاون شاملة انطلاقا من وثيقة المبادئ التي وقع عليها زعماء الدول الثلاث في العاصمة السودانية الخرطوم مؤخرًا». كما أوضح أن «نتائج هذه الجهود والمفاوضات والمشاورات التي تجرى في الحاضر سوف تؤثر على مستقبل دولنا وأبنائنا، ولا يمكن تصور أن تسعى دولة إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب دولة أخرى أو أن تجني فوائد لشعبها على حساب شعب آخر». وقال: «إننا نسعى بعد حسم الخلاف حول سد النهضة الاثيوبي والقضايا المائية العالقة إلى الانطلاق بآفاق التعاون بين دولنا إلى شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وإقامة شراكة حقيقية تحمل الخير والنماء مع مياه النيل إلى كل شعوبنا». وجدد الوزير تأكيده أن «مصر تفتح قلبها وذراعيها وتضع خبراتها الفنية تحت تصرف الأشقاء الأفارقة، خاصة دول حوض النيل العشر»، لافتًا إلى أنه «قام بزيارة للسودان وجنوب السودان وسيقوم بجولة أخرى قريبا في باقي دول الحوض»، مشددًا على «حرص مصر على التواصل المستمر مع دول حوض النيل، في إطار الاستراتيجية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعودة مصر إلى أحضان أشقائها الأفارقة وعودة أفريقيا إلى مصر، وأنها لم ولن تقبل بأية محاولات للوقيعة فيما بينها وبين هذه الدول، وأن أي خلافات سيتم حلها بالطرق الدبلوماسية والودية». أما مسؤول الأنهار العابرة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، تشومي أطنافو، فقال إن «بناء سد النهضة لن يتوقف خلال إجراء الدراستين من قبل المكتب الاستشاري الدولي»، الذي سيتم اختياره، من خلال اللجنة الوطنية لسد النهضة التي تضم 12 خبيرًا من الدول الثلاث، مؤكدًا أن كل ما يتم الاتفاق عليه بشأن السد بين مصر والسودان وإثيوبيا «هو الملزم وليس ما يقدمه المكتب الاستشاري من توصيات بعد انتهاء الدراسات». وشدد المسؤول الإثيوبي على أن «بناء السد يعتبر مسألة سيادية، وهو أمر موضح في اتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قادة الدول الثلاث بالخرطوم، في 23 مارس الماضي»، مشيرًا إلى أن «عملية البناء لا علاقة لها بالاتفاق، لذلك ستستمر عملية بناء السد ولن تتوقف تلك العملية خلال إجراء الدراستين من قبل المكتب الاستشاري».
