أعلن المهندس خالد رامي، وزير السياحة، أن مصر ستقوم بتفعيل التأشيرة الإلكترونية خلال المدة من 6 إلى 8 أشهر، كحل بديل للقواعد التي سوف تعمل بها السلطات في عدم منح التأشيرة في المطار. وقال «رامي»، على هامش مؤتمر صحفي بوزارة السياحة، الإثنين، إن حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية زاد بنسبة 3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن أزمة الروبل الروسي ألقت بظلالها على التدفقات الوافدة من السوق الروسي، حيث انخفاض الحركة من السوق الروسي بنسبة 20% خلال الثلاث الشهور الماضية، مقارنة بالعام الماضي. وأضاف «رامي»: أن «مقترح المقايضة بين الجانبين المصري والروسي لحل أزمة التدفقات من السوق الروسي قد توقف ولم تكن مناسبة لحل الأزمة، نظرا لحاجة روسيا إلى العملة الصعبة، مشيرا إلى أن كافة تكاليف الرحلات السياحية من طيران وإقامة يتم سدادها بالدولار الأمريكي، وبالتالي لم يكن من المنطق اللجوء إلى مقترح المقايضة»، مؤكدا تقديم كافة الحوافز لتشجيع الحركة السياحية الوافدة من روسيا. وتابع «رامي»: أنه «قرر مراجعة برنامج دعم الطيران العارض الذي ينتهي بنهاية أكتوبر المقبل، متمنيا عودة الحركة السياحية الوافدة». وأشار إلى أن السوق الألماني سوف يجتذب حركة السياحة بنسبة زيادة تقدر ب15% خلال الصيف، وبالنسبة للشتاء الحجزات المتواقعة سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين 15 و20%. وأكد «رامي» أن هدف الوزارة خلال عام 2020 هو جذب 20 مليون سائح، من خلال عدة آليات، أهمها إطلاق حملة دولية خلال أغسطس المقبل، موضحا أنه تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة المطروحة حاليا بالترويج والتسويق والتواصل بكافة الأسواق التي تم تجميد المكاتب العاملة بها، البالغ عددها 6 مكاتب خارجية. وأوضح أن القرار السابق يهدف إلى ترشيد النفقات، مشيرا إلى أن توفير قيمة النفقات بلغ 1 على 35 من حجم نفقات مكتب اليابان، التي كانت ترسل 700 سائح شهريا، وبالنسبة لمكتب بولند، تم توفير 1 على 20 من قيمة النفقات بعد تجميد المكتب. وأشار إلى أنه تلقى تقرير تقيم أداء لمدير المكاتب الخارجية من جانب هيئة تنشيط السياحة، لكن التقرير لم يكون يحتوي على رأي الهئية لمديري المكاتب، كما أن المديرين لم يكن لهم تقيم أداء يتم بشكل شهري، مشيرا إلى أنه رد تلك التقرير إلى هئية تنشيط السياحة لتقييم أداء المديرين مع وضع رأي الهيئة مع تقيم الأداء. وأكد «رامي» أنه تم إعداد لائحة جديدة لعمل المكاتب خفضت مدة عمل مدير المكتب بالخارج من 4 سنوات إلى 3 سنوات فقط، وحددت مدة عمل مساعد مدير المكتب لمدة عامين بدلا من عام واحد، بهدف خلق كوادر جديدة تسفيد منها الوزارة.
