أعلن عدد من أطباء مستشفى المبرة بمصر القديمة تعليق إضرابهم الجزئى المزمع تنظيمه السبت، 15 يوماً، لحين انتهاء الجدول الزمني المحدد لعمل دراسة لتنفيذ المطالب المقدمة، حيث يتضررون من عدم صرف الحوافز ومستحقاتهم المالية بالقانون رقم 14. كان ممثلون من وزارة الصحة بحضور مستشار الوزير حسام عبدالغفار، والدكتور وفيق رفعت، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور خالد مخلوف، مدير عام المؤسسة العلاجية، عقدوا الخميس إجتماعاً مع وفد من نقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القاهرة وبصحبة ممثلى أطباء مستشفى المبرة، وأقروا بحق الأطباء فى مساواتهم بأقرانهم العاملين بوزارة الصحة فى المستحقات المالية. كما اتفق الحاضرون على تكليف الإدارة المالية بعمل دراسة مالية سريعة لمعرفة التكاليف المالية للزيادات المطلوبة لأعضاء الفريق الطبى العاملين بجميع مستشفيات المؤسسة العلاجية مع ضم أحد الأطباء المقيمين لعضوية مجلس إدارة كل مستشفى. كما أعلن الاجتماع نشر ميزانية المؤسسة العلاجية وإعلانها للأطباء، وتعديل اللائحة المالية التى كانت تعطى إمتيازات مالية إضافية لجميع فئات العاملين بالمؤسسة ما عدا الأطباء، والسماح للأطباء الأخصائيين العاملين بالمؤسسة بإجراء عمليات جراحية باسمهم مع الحصول على نسبة 25%. كما اتفق الاجتماع على اعتبار عدم الرد بحلٍ مرضٍ لكافة الأطباء بعد انقضاء المدة الزمنية المجددة رفضاً لتنفيذ المطالب المقدمة وسيشرع ائتلاف الأطباء في الدخول في إضراب كلي مفتوح لحين الاستجابة لكافة مطالبهم. ومثّل الأطباء وفدا من مستشفى مبرة مصر القديمة فقط في غياب تام لأطباء المستشفيات الأخرى التابعة للمؤسسة العلاجية وهى القبطي، وهليوبوليس، والمعادي، والإصلاح والجمهورية وتمت مناقشة المطالب كافة، وعرض الحقوق المشروعة للأطباء العاملين بمستشفى المبرة، وتم تسجيل المطالب بالكامل في محضر جلسة. وحصل ممثلو النقابة على وعد من رئيس مجلس الإدارة الدكتور وفيق رفعت بوضع بجدول زمني مدته 15 يوماً بدأت من الخميس لعمل دراسة للبدء في الإستجابة لتلك المطالب المشروعة، على أن تستأنف الجلسة بعد مضى المدة وفى ظرف أسبوعين.
