في سابقة هي الأولى من نوعها؛ خصص الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، موظفى أمن، لرصد تحركات الصحفيين داخل الوزارة، واستعان الوزير بنحو 200 فرد أمن، لحماية المبنى وتفتيش الموظفين والمترددين على الوزارة. ولم يترك الوزير سوى مدخل شارع هدى شعراوى، المدجج بأجهزة الإنذار وأفراد الحراسة، للدخول والخروج، حيث يخضع المترددون على الوزارة لتفتيش دقيق، مع تسليم بطاقاتهم الشخصية وتحديد سبب الزيارة ومدتها، وبينهم الصحفيين، مع إلزامهم بتدوين بياناتهم الشخصية. وقال مصدر بالعلاقات العامة: «الوزير طلب من مدير أمن الوزارة إجراء تحريات عن الصحفيين مندوبى الوزارة». وللوصول إلى مكتب الوزير، يتطلب الأمر عبور 5 غرف و4 بوابات، حيث تم تركيب بوابة إلكترونية أمام مكتب الوزير، ثم أبواب حديدية تفتح من الداخل، من خلال نافذة تشبه بوابة السجن، حيث ينظر إليك موظف أمن، ثم تنتقل إلى حجرة بها 4 أفراد سكرتارية معينين تحت اسم «باحث شرعى»، ثم حجرة ثالثة بها مدير مكتب الوزير. وقال محمد البسطويسى، نقيب الدعاة، إنهم قدموا مذكرات باستيائهم من سوء المعاملة والتفتيش الذاتى الذي يتعرضون له، مشيرا إلى أن الوزير كان يصلح وزيرا للداخلية، لأنه يعانى هواجس أمنية. وفيما انتقد الموظفون تعليمات الوزير، بسبب تفتيش حقائبهم والإجراءات غير المسبوقة؛ طالب المحررون المسؤولون عن تغطية أنشطة الوزارة نقابة الصحفيين ب«التدخل والتصدى لسياسة الوزير، الرامية إلى تكميم الأفواه ورفض احترام حرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى أسلوبه غير اللائق في التعامل مع الصحفيين».
