بدأت «الشركة القابضة للتأمين» إجراءاتها لتقييم محفظة تأمينات الحياة بشركة «مصر للتأمين»، تمهيداً لنقل المحفظة إلى شركة «التأمين الأهلية» في خطوة نحو توفيق أوضاع الشركتين مع تعديلات قانون الإشراف والرقابة على التأمين. وقال «صادق حسن» رئيس شركة «التأمين الأهلية»، إن «القابضة للتأمين» ،باعتبارها المالك لكلا الشركتين بدأت في إجراءات تقييم محفظة تأمينات الحياة ب «مصر للتأمين» من حيت مخصصاتها الفنية وحجم الأقساط وإجمالي عدد الوثائق والعاملين الذين سيتم نقلهم ل «الأهلية». وأضاف أن نقل المحفظة يتطلب موافقة الجمعية العمومية بكلا الشركتين على الرغم من إجراء توفيق لأوضاع الشركتين مع القانون، ولذا سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. وقال إن نقابات العاملين بكلا الشركتين لم تظهر أية تحفظات على نقل العمالة من مصر للأهلية، خاصة وأن عملية النقل ستتم بنفس المزايا والحوافز، في ظل وجود نظام مالي وإداري موحد بين الشركتين مما ينفي تضرر العمالة من عملية النقل. وتوقع أن يصل حجم الأقساط لتأمينات الحياة بعد الدمج، إلى نحو 1,2 مليار جنيه ،منها مليار جنيه حجم المحفظة بشركة مصر للتأمين، و200 مليون حجم المحفظة بشركة التأمين الأهلية، مشيراً إلى أن عدد العمالة التي سيتم نقلها من مصر للأهلية يصل إلى 2500 عامل. وقال «عادل حماد» رئيس شركة «مصر للتأمين»، إن شركة «التأمين الأهلية»، سيتم تغيير اسمها إعتباراً من يوليو المقبل إلى «مصر لتأمينات الحياة»، وبالتالي لا توجد أية أضرار على العمالة التى ستتنقل للعمل بالشركة باعتبارها تعمل وفقاً لنفس النظام المالى السائد ب «مصر للتأمين». وكشف عن أن الشركة الجديدة سيصل رأسمالها إلى مليار جنيه فى خطوة تستهدف زيادة الحصة السوقية للشركة فى مجال تأمينات الحياة وتصل حالياً إلى 35%. من جانبه قال «عصام عبد السيد» أمين صندوق نقابة العاملين بشركة «مصر للتأمين »، إن النقابة تقدمت بمذكرة للشركة القابضة للتأمين، والنقابة العامة للعاملين، واتحاد العمال، للمطالبة بتأجيل نقل المحفظة، وتأجيل نقل العمال، والبحث عن خيارات اخرى لتوفيق أوضاع الشركات العامة مع القانون. وقال عبد السيد، إن هناك مخاوف بين العاملين بشركة «مصر للتأمين» من نقلهم إلى شركة «التأمين الأهلية» لوجود اختلاف فى المزايا المالية والحوافز التي يتمتع بها العمال بين الشركتين، ومن المقرر تفعيل عملية النقل اعتباراً من مطلع يوليوالمقبل.
