تتحدث غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد، أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» عن العدالة الاجتماعية في ظل التنمية الاقتصادية. وستوضح الوزيرة، أمام المؤتمر، أن النمو العادل هو أحد أهم المتطلبات للاستقرار السياسي، خاصة وأن الدولة المصرية لديها التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع ومن خلال الاستثمار في رأس المال البشري. كما ستؤكد أن الدولة المصرية الجديدة اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو النمو العادل، الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامه وعدالة اجتماعية، وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك، وأصبح لكل وزاره برامج واضحه لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها وزاره التضامن الاجتماعي، من خلال حزمه من البرامج والإجراءات، يأتى على رأسها مشروعي تكافل وكرامه بجانب تمكين الشباب. كما ستشدد «والي» على أن النمو العادل ليس مستحيلًا، وستنوه إلى أن النمو العادل يؤدى إلى مزيد من النمو، وهو المفهوم الذي تؤكده السياسات الحكومية المصرية من خلال تشجيع النمو والاستثمارات، وفى نفس الوقت تبنى سياسة اجتماعيه مواليه للأسر الأقل دخلًا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحه أفضل للخدمات الأساسيه، وهو ما سيؤدى لتراكم رأس المال البشرى والنمو واسع النطاق، ويقود بالتالي لتحقيق إنتاجيه أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار، ما سيصل بمصر إلى التنميه المستدامة التي تنشدها كل الدول الغنيه والنامية على حد سواء. وستتناول كلمة غادة والي أيضًا أن الدستور المصري أكد على الحقوق الاجتماعية لكل الشعب المصري وعلى تكافؤ الفرص بين أبنائه مع التوزيع العادل لعوائد التنمية وتحجيم التفاوتات في الدخول، يتوافق مع ذلك التحول من الدعم الشامل للدعم الاستهدافي، الذي يستهدف شرائح وفئات محددة من الشعب المصري مع التركيز على الصعيد، ومواصلة الوزيرة تشكيل لجنه وزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء، لضمان تكامل وتناسق الجهود الخاصة بالعدالة الاجتماعية في كافه الوزارات الخدمية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات الدولية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
