قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مصر حصلت على 23 مليار دولار، من دول الخليج، خلال 18 شهرا مضت بصورة منح ومساعدات بترولية وودائع بالبنك المركزي. وأضاف سالمان، في بيان أصدرته الوزارة عن كلمته التي افتتح بها أعمال الذي تنظمه المجموعة المالية EFG Hermes تحت عنوان «منطقة الفرص» تحت رعاية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ورئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المؤتمر حضره أكثر من 800 من الممثلين لنحو 200 مؤسسة استثمارية عالمية وإقليمية تدير استثمارات بحوالي 10 تريليون دولار، و107 شركات استثمارية تبلغ قيمتها السوقية نحو نصف تريليون دولار من 14 دولة. وتابع:«العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وأشقائها العرب، لافتاً إلى الدور الهام الذي قامت به الامارات والسعودية والكويت لمساندة مصر في الفترة الأخيرة، بجانب أهمية الاستثمارات العربية كشريك أساسي في التنمية». واستعرض سالمان عدد من المؤشرات الاقتصادية عن الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 والتي تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بالربع الأول عن العام المالي 2013/2014 واتجاه معدلات الفقر والبطالة وعجز الموازنة للانخفاض بعد اتجاهها الصعودي لثلاثة أعوام متتالية، بجانب ما أصدرته مؤسسات التقييم الدولية من تقارير ايجابية. وأشار إلى أن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي منB- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري. واستعرض وزير الاستثمار، الاستعدادات التي تجريها الحكومة لتنظيم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين وتعريفهم بالإصلاحات وإرسال رسالة للعالم مفادها أن مصر ماضية على طريق النمو بما يحقق طموحات الشعب المصري. وتوقع أن يصل عدد الفرص الاستثمارية والمشروعات التي سيتم طرحها أمام المؤتمر من خلال بنوك الاستثمار، إلى 30 مشروع استثماري في مجالات الطاقة، والنقل، والبترول، والتعدين، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتشييد، والسياحة بخلاف المشروعات التي سيطرحها القطاع الخاص ومشروع تنمية محور قناة السويس والتي ستسهم بشكل كبير في وضع مصر كمركز اقتصادي عالمي. وفيما يتعلق بمنظومة الاستثمار الجديدة أشار وزير الاستثمار، إلى أن إصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر ليس غاية في حد ذاتها بل بداية وأداة تعقبها عدة خطوات في التطبيق والتنفيذ والتدريب والممارسة وهو ما سيتطلب جهداً إضافياً، مستعرضاً في هذا السياق أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وما توفره نصوصه من آليات للحد من البيروقراطية والفساد وسرعة إنهاء إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص، والالتزام بتوقيتات محددة في حالات التصفية بجانب آلية لفض منازعات الاستثمار. وأوضح أن سوق المال هذا العام سيشهد طرح عدد من الطروحات الجديدة بهدف تنشيط السوق وتدعيمه وللمحافظة على أدائه خلال العام الجاري بعد أن قيمت البورصة المصرية كأفضل أداء لسوق مال لعام 2014. وقال إن هناك إرادة سياسية قوية في مصر هدفها إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي القائم، تساندها حكومة تعمل على تحقيق هذه الإرادة بينها تنسيق كامل، وشعب يرغب في استكمال مسيرته الإصلاحية لصالح الأجيال القادمة. وقال خلال لقاءات ثنائية، إن هناك تطورات شهدها الاقتصاد المصري خلال التسعة شهور الأخيرة، وخطة الحكومة للأربع سنوات القادمة للوصول لمعدلات فقر أقل من 20% ومعدل بطالة أقل من 10% وكذلك الوصول لمعدل نمو يقارب 7% بحلول عام 2020. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
