قال المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قطاع التشييد والبناء والمقاولات هو الأقرب لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا. وأضاف في بيان صحفي، الخميس، أن هذا هو دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في مساندة الدولة، من خلال توفير فرص العمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا، ويقدر عدد العمالة المصرية بليبيا حوالي 800 ألف طبقا لتصريحات سابقة لوزيرة القوى العاملة. وطالب «عبد اللاه» من جميع القطاعات الاستثمارية مساعدة المصريين العائدين من ليبيا، في ذلك الوقت الحرج حتي لا نزيد من حجم البطالة الموجود في مصر حالياً، كما قال إنه لابد من مشاركة المستثمرين والمطورين في ذلك العمل، حتى يقوم كلاً منا بدوره لمسانده الدولة، ومساعدتها بالطرق المناسبة لكل قطاع على حدى. وأكد أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات التي يمكن أن تستوعب أكبر عدد من العائدين من ليبيا، لتغطية العجز في العمالة المدربة في قطاع التشييد والبناء، بعد القيام بتدريبهم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والتي تصل إلى 62 مركزا بمختلف أنحاء الجمهورية، وهذا سيساعد القطاع على الخروج من أزمة دخول مقاولين أجانب وعمالة أجنبية لقطاع التشييد في مصر . وأوضح «عبد الله» أن مصر الآن تقوم بمشروعات تنموية كبرى، تستوعب قدرا كبيرا من العمالة من خلال العمل بالمشروع القومي للطرق، ومشروع المليون وحدة سكنية وقناة السويس الجديدة. وأشار إلى أنه سيقوم بمخاطبة اتحاد المقاولين ليوجه مخاطبات رسمية لجميع شركات المقاولات، ليتم جمع أكبر قدر ممكن من فرص العمل في شركات قطاع المقاولات المصرية، وذلك لتوفير فرص عمل للعائدين من ليبيا، خصوصاً وان القدر الأكبر من العمالة المصرية في ليبيا في الوقت الحالي، من عمال قطاع التشييد والبناء. وأكد أنه يشعر بالمسئولية تجاه العائدين من ليبيا وأسرهم، كما قال إنه يجب علي كل رجل أعمال استيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة، كل حسب المحافظات القاطنين فيها حتى يؤدي كلاً منا دوره تجاه وطننا الحبيبة. ومن جانبه أوضح المهندس محمود محمد غنيم عضو جمعية شباب الأعمال، وصاحب شركة مقاولات، أن القطاع الخاص يتحمل مسئوليته تجاه مصر في أزمتها الحالية، خاصة قطاع التشييد الذي يعاني من نقص العمالة المدربة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
