باشر الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، إزالة عدد من العقارات التي تم إنشاؤها دون ترخيص على كورنيش النيل بالمعادي خلف أبراج التطبيقيين. وقال «سعيد»، خلال جولته الميدانية، الثلاثاء، إن «الأرض التي تم البناء عليها هي أراضٍ تتبع الدولة استولى عليها مافيا الأراضي، وتم البناء عليها بدون تراخيص وصدر لها قرارات إزالة في المهد وإزالة كافة الإنشاءات والطوابق التي تم إنشاؤها لضمان عدم إعادة البناء عليها مرة أخرى». كما تفقد المحافظ أحياء البساتين ودار السلام بالمنطقة الجنوبية لمتابعة أعمال النظافة ومشروعات تطوير الطرق والشوارع والوقوف على مدى توافر الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تفقد انتهاء أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع أحمد زكي بطول 12 كم والذي يدخل في نطاق الحيين كمحور مروري مهم من حيث إعادة الرصف وتجديد الأرصفة ورفع كفاءة الإنارة والنظافة والتجميل. وشدد على رئيسي حي دار السلام والبساتين ضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات ورفع السيارات المتروكة والمهملة على جانبي شارع أحمد زكى والجزيرة الوسطى بالتنسيق مع شرطة المرور، وإزالة كافة السلاسل والحواجز الحديدية أمام العقارات والمحلات، مع شن حملات مرورية لرقابة حركة السرفيس وإلزامهم بالوقوف والتجمع في الأماكن المخصصة لهم بعد مراجعة تراخيص السيارات وحجز المخالف منها لسيولة الحركة المرورية بالشارع ومنع حدوث تكدسات. وخلال الجولة، قام المحافظ بالمرور على منطقة الكورنيش خلف أبراج القانونيين بدار السلام، وأصر على استدعاء مدير شرطة المرافق وشن حملة مكبرة ومجهزة بكافة المعدات والسيارات لتنفيذ الإزالة الفورية لعدد من العقارات المخالفة في المهد والتي لا تزال تحت التأسيس والإنشاء ولم يتم تسكينها بعد. وطالب «سعيد» رئيس حي دار السلام بتكثيف وتزويد الحملة بلوادر ومعدات إضافية بالتنسيق مع هيئة النظافة لسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة حتى سطح الأرض وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من مخالفتهم، مع التشديد على تطبيق القانون بحزم بعدم توصيل المرافق لأي عقار مخالف تم بناؤه على أراضٍ زراعية دون ترخيص. وأصدر المحافظ تكليفاته بالتحفظ على مواد البناء الموجودة من حديد تسليح وأسمنت وأخشاب مع مصادرة المعدات المستخدمة وإتلاف أطنان الرمال لحظر البناء بها مرة أخرى وترحيل العمال والحرفيين بالموقع وعدم دخوله مرة أخرى عقب الإزالة، مع تحويل تلك المخالفات بمحاضر رسمية للنيابة العامة. وأكد «سعيد» أن أجهزة المحافظة مستمرة في مواجهة المخالفات البنائية بكل حزم، لافتًا إلى أنه سيقابل المهندس رئيس الوزراء، الثلاثاء، لاستكمال ومراجعة تنفيذ الإزالات لكافة المخالفات البنائية والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وصرامة في مواجهة المخالفين، خاصة أن القاهرة بكامل أحيائها تملك حصرًا ورصدًا شاملًا بجميع التعديات على أراضي الدولة، والمخالفات البنائية بمناطق القاهرة الأربع وصادر لمعظمها قرارات إزالة خاصة التي تم بناؤها على خطوط التنظيم بالأحياء دون ترخيص وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين الأبرياء ومنع وقوعهم تحت براثن مافيا البناء المخالف. وأشار المحافظ إلى أن التعديلات على قانون البناء تخلو من المصالحات في حالة المخالفة وتتم الإزالة وجوبيًا.
