قال المخرج داود عبدالسيد: زمان كان الفيلم الذي لا يحقق إيرادات كبيرة في فترة معينة، أسبوع مثلا، يتم رفعه من دور العرض، والمشكلة التي حدثت أن الأفلام كانت تعرض في العيد، والسينما نفسها لم تعد تعمل سوى في المواسم مثل العيدين وإجازة نصف السنة، ولم تعد مستمرة طوال العام مثلما كان الحال في الماضى، وهذا ما جعل المواسم شيئا ثمينا واليوم له ثمن، «والكل عايز يلم الغلة في أيام المناسبات»، وعيد الأضحى يكون مختلفاً غالباً عن عيد الفطر، لأن الناس بيكونوا مشغولين بذبح الأضحية، وهو ما يجعل بعض الأفلام تتعرض لعدم الإقبال في أول يوم، ومن المفترض أن نمنحها الفرصة في أيام أخرى. وأضاف عبدالسيد: في النهاية الموضوع يخضع لمصالح متضاربة بين منتجين وموزعين، وهناك حالات معينة لابد أن تضع غرفة صناعة السينما لها نظاما، ولابد من التفكير ومناقشة المصالح المتعارضة والوصول إلى حلول، فالأصل في الحكاية هو الاحتكار، لأن المنتج هو الموزع وصاحب دور العرض، وإذا كنا نبحث عن الإدانة فهى سهلة وواضحة، لكن من المفترض أن نناقش الوضع الاحتكارى الموجود، والحل مع أصحاب المصالح، فهل هناك اتحاد منتجين غير غرفة صناعة السينما أم لا، وهل الغرفة تضم كل العاملين في السينما، ولماذا هي غير قادرة على وضع قواعد نزيهة وعادلة، وللأسف السوق ليست لها قواعد ولو هناك قواعد فنحن نكسرها كلما احتجنا ذلك. وتابع: لو هناك فيلم معروض في صالة معينة تسع 500 كرسى، وعليه إقبال من ألف شخص فسيدخل 500 فقط والباقى لا، وربما تكون هناك افلام في صالات أخرى تسع 200 كرسى ولا يدخلها سوى 4 أو 5، فالأوضاع هي التي تتسبب في المشكلة، وبالطبع اليوم في المناسبات من الممكن أن يحقق مليون جنيه، والناس لن تدخل الفيلم الذي عليه إقبال والصالة الأخرى خاوية، ولابد أن تكون هناك اتفاقيات ولوائح لعرض الأفلام، وهذا دور غرفة صناعة السينما. وأكد «عبدالسيد» أن الأفلام التي يتم رفعها ليس بالضرورة أن تكون من إنتاج كيانات صغيرة، موضحا أنه لابد أن يكون هناك اتحاد موزعين واتحاد منتجين وإعادة تنظيم غرفة صناعة السينما مرة أخرى، لأنه من الطبيعى عندما يكون رئيسها منتجا وموزعا سيدافع عن مصالحه. وأشار إلى أن وزير الصناعة يجب أن يتابع هذه القضية لأن السينما صناعة، كما أنه المسؤول أيضا عن اتحاد الصناعات، ومطالب بأن يصدر الوزير قرارات تنظم هذه الأوضاع وتكون أكثر عدالة. أين تذهب هذا المساء؟.. اشترك الآن
