استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدفاع في قضية الهروب الكبير المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و130 من قيادات الإخوان. وترافع المحامى محمد الدماطي، دفاع كل من محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ورشاد بيومي، نائب المرشد، وصفوت حجازي، ودفع ببطلان إجراءات المحكمة لانتفاء صفة العلانية ولتدخل السلطة التنفيذية في شؤون المحاكمة، مشيرا إلى أن تدخل السلطة التنفيذية تتمثل في نقل المحاكمة إلى دار الخصوم السياسيين للمتهمين، فضلا عن قفص الاتهام الزجاجي. وأضاف أن تلك السلطة اعتبرت جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وأنها تتدخل في شؤون القضاء، مدعيًا أن رأس السلطة التنفيذية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، تساءل في خطابه الأخير عن: «أين هو دور القضاء المصري»، وهو ما يعد تدخلاً في شؤونه. ودفع «الدماطي» ببطلان أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وكل إجراءات التحقيق التي أجراها مستشار قاضي التحقيق لاعتمادها على إجراءات باطلة في الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بتاريخ 26 سبتمبر 2012 في القضية رقم 838 لسنة 2011 والمقيدة برقم 6302 لسنة 2012 جنح ثالث الإسماعيلية لقيام المحكمة، أي محكمة الجنح المستأنفة، بتحقيق وقائع إن صحت ليست من اختصاصها بل هو اعتداء على القانون، لأن محكمة الجنايات هي صاحبة الاختصاص الوحيد من خلال ندب أحد أعضائها أو عضو من النيابة العامة للتحقيق في مثل تلك الوقائع وليس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي داست على كل الإجراءات. وأضاف أن ما صدر من محكمة جنح مستأنف سيُدرس في كلية الحقوق بما يمثله ذلك الحكم من خرق لكل القوانين وأن ذات المحكمة أصدرت قرارها بضبط وإحضار رئيس الجمهورية محمد مرسي للتحقيق معه في 23 يونيو 2013.. ما حدث يعد جرأة لم تعهدها أي محكمة من قبل على القانون. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
