أرسل الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الأحد، خطاب إلي سامح شكري، وزير الخارجية، تضمن عرض لنتائج وتوصيات اللجنة التي زارت المدارس المصرية في قطر خلال يومي 24 و25 ديسمبر الجاري. وذكر الخطاب، حسب بيان الوزارة، أن أهم نتائج زيارة المدارس المصرية بالدوحة، يتمثل في استعادة المكتب الثقافي بالسفارة المصرية، للإشراف على سير الدراسة بالمدرسة المصرية، لافتا إلي تعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونًا كاملًا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم، وترحيبه بمقترحات اللجنة، وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة. وأضاف الخطاب، أنه جري الوقوف الكامل علي كافة المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية، واكتشاف شبهات المجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات، وتبين للجنة أن المدرسة المصرية للغات حققت عجزًا في الميزانية، ما يوحي بسوء الإدارة أو أن هناك أموالًا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها، لافتا إلي مخاطبة رئيس المصرف المركزي القطري عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة، لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات بالدوحة، ومخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة، لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلًا يستوجب الملاحقة الجنائية طبقًا للقانونين المصري والقطري. فيما أوصت اللجنة، بالعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات، وتقدر مساحتها بحوالي 32 ألف متر مربع، والموافقة علي تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة، ومخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين بالمدرسة، والوقوف على أسباب عجز الميزانية. وطالب وزير التعليم، في ختام خطابه إلي وزير الخارجية بترشيح من يراه مناسبًا للاشتراك في إعداد مقترح تعديل القرار الوزاري رقم (180) لسنة 1993، المنظم لعمل المدارس المصرية الخاصة ومدارس الجاليات في جميع الدول. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة