نجحت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية، بإشراف اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية، مدير الأمن العام، بالتعاون مع الشرطة العسكرية فى استعادة 12 قطعة أثرية، تمت سرقتها من المتحف المصرى. أكدت التحريات والتحقيقات الأولية أن تشكيلاً عصابياً يضم 3 أشخاص استولى عليها يوم الجمعة 28 يناير الماضى «جمعة الغضب» واستغل أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، حيث قفزوا من فوق سور المتحف، وهاجموا حارسا داخله بسكين، واستولوا على المسروقات، وقاموا بتصويرها بهاتف محمول، وعرضوها على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» لبيعها إلى تجار خارج البلاد مقابل 50 مليون دولار، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأحالهم اللواء سيف نجم الدين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار أعادت الخميس بإشراف اللواء عبدالرحيم حسانى، مدير المباحث، القطع المسروقة إلى المتحف، وقالت مصادر أمنية إن فريقا من الضباط اصطحب المتهمين والمضبوطات إلى المتحف المصرى لمعاينتها من قبل خبراء هيئة الآثار، الذين تعرفوا عليها وأكدوا سرقتها يوم 28 يناير الماضى خلال الانفلات الأمنى بعد انسحاب قوات الشرطة. وأضافت المصادر أن الشرطة استعانت بأحد الأجانب، يعمل فى السفارة الأمريكية، وأوهم اللصوص بأنه سيشترى منهم القطع بخمسين مليون دولار، وتم القبض عليهم خلال الموعد المتفق عليه للتسليم. وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن التشكيل العصابى يضم كلا من «أحمد. ع» عاطل من منطقة دار السلام، استولى على بعض القطع الأثرية التى استولى عليها من المتحف وقام بتداول صور ومقاطع فيديو لها على الهواتف المحمولة وعرضها للبيع والبحث عن مشترٍ لها بمعاونة شريكيه، وأكدت التحريات أن المتهمين وضعوا فيديو مصوراً على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» لعرضها على أى مشترٍ أجنبى من خارج البلاد. وعرضت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو على المسؤولين فى المتحف للتأكد من أن القطع الأثرية الموجودة به هى نفسها التى سرقت من المتحف يوم جمعة الغضب، وعندما أكد المسؤولين أنها نفس القطع المسروقة، استعانت الأجهزة الأمنية بشخص أجنبى من السفارة الأمريكية، وأعدت خطة للإيقاع بالمتهمين، وبالفعل بدأ الشخص الأجنبى فى الاتصال بالمتهمين، والتفاوض معهم حول شراء تلك القطع الأثرية، واستمرت عملية التفاوض لمدة أسبوع حتى وافق المتهمون على بيع القطع الأثرية المسروقة مقابل 50 مليون دولار، وحددوا الأربعاء لإنهاء الصفقة فى ميدان «سيمون بوليفار» فى القاهرة. وأعدت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الشرطة العسكرية كمينا فى المنطقة، وألقت القبض على المتهمين الثلاثة، وتبين أنهم المتهم الأول و«عماد. ف» صاحب كافتيريا فى دار السلام، و«عرفة. أ» عامل من مصر القديمة، وعثر بحوزتهم على 7 تماثيل من أحجام تتراوح ما بين 16 و20 سم، عبارة عن تماثيل من البرونز لملكات من العصر المتأخر معبود أنوفيس جالس على كرسى وعجل أبيس وعدد 2 عقد من الفينس والمرجان وخرز مفكك يكون عقد فانيس وعدد 21 حلية وتماثل وحلقة جميعها من معدن الذهب الأثرى. وبعرض المسروقات على نائب مدير المتحف المصرى أكد أنها من بين القطع المسروقة من المتحف. واعترف المتهمون فى التحقيقات أنهم كانوا متواجدين فى ميدان التحرير يوم جمعة الغضب، وأنهم لم يكونوا من بين المتظاهرين، والمشاركين فى الثورة، وأنهم عندما لاحظوا الانفلات الأمنى قفزوا من فوق السور إلى داخل المتحف، ولم يجدوا إلا حارسا واحدا، فهاجموه بسكين كانت بحوزة أحدهم، فغادر المكان مسرعا إلى الخارج، مما دفعهم للاستيلاء على القطع الأثرية المضبوطة. وقال اللواء سيف نجم الدين، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إن إدارته تعمل على القضية منذ سرقة 54 قطعة أثرية من المتحف فى أحداث الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد، وأن الإدارة تستكمل عملها لإعادة القطع الباقية، وأنها أبلغت جميع المنافذ والمخارج بمواصفات القطع المسروقة لعدم تهريبها إلى خارج البلاد، وأنها أفادت جميعها بأنه لم يتم خروج أى قطعة حتى الآن، وهو ما يؤكد أنها لاتزال فى مصر، «ولايزال أمامنا مهمة لابد أن نؤديها وهى إعادة جميع القطع إلى المتحف».
