بدأت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية المنبثق عن وزارة العدل، الأحد، ملتقى (الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي). وقال الدكتور الفاعوري، رئيس المنظمة، إن انعقاد الملتقى يأتي في وقت أضحى في الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية ضرورة حتمية، بداية من إقامة الدعوى ومروراً باجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة وانتهاءً بصدور الحكم وتنفيذه، بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويكفل العدالة الناجزة ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي. وتابع: «من هنا تأتي أهمية عقد هذا الملتقى لاستعراض أهم التقنيات الحديثة في التقاضي الإلكتروني سواء خلال سؤال المتهم أو الشهود أو أثناء المعاينة أو انتداب الطب الشرعي أو الخبراء، أو أثناء إجراءات التقاضي بدءً من تحديد موعد عقد الجلسات وإعلان المتقاضين وإثبات حضورهم، وتحرير محاضر الجلسات وقرارات المحكمة، وكيفية تقديم المستندات والمذكرات، بالإضافة إلى الأحكام التمهيدية والأحكام الجزئية والنهائية، فضلاً عن الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في هذا المجال بما يعزز تطوير المنظومة القضائية ويسهم في تنفيذ توصيات المؤتمرات السابق عقدها في مجال التقاضي الكتروني». بدوره، قال الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الملتقى، إن المؤتمر يتناول خمسة محاور هي مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية، وإدارة ملفات القضايا إلكترونيا، وآليات تفعيل التقاضي الإلكتروني منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم، ومتطلبات تعديل المنظومة التشريعية في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي، والإدارة بالمعرفة في مجال القضاء، ودور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي، وتحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية، الاتجاهات الحديثة في التحقيق واجراءات التقاضي، وعرض للتجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني، وعرض التجربة الكورية الجنوبية، والتجربة الأسبانية في مجال التقاضي الالكتروني. يشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمستشارين وومثلي الدواوين والوزارات من السعودية، والكويت، والامارات، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وليبيا. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
