أصدرت القوى السياسية بالإسماعيلية بيانًا شديد اللهجة ردًا على إصدار أحكام بالبراءة على الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وعدد من مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين بثورة 25 يناير. وقالت القوى السياسية في بيانها الصادر، الثلاثاء، بعنوان «براءة مبارك لن تمر»، إن قتل المتظاهرين ليست الجريمة الوحيدة التي يحاكم عليها نظام الرئيس المخلوع، بينما تحمل صحيفة اتهاماته أمام الشعب العديد من التهم التي تؤدي إلى الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد. وتساءلت القوى السياسية عبر بيانها الموقع عليه كل من «أحزاب الدستور، والكرامة، والعيش والحرية [تحت التأسيس] والتيار الشعبي [تحت التأسيس]، وحركات شباب 6 إبريل، والضغط الشعبي، وطلاب صوت الحلم بجامعة قناة السويس، ومبادرة ابن القناة» عن كيفية إصدار قاضٍ أو مؤسسة حكمًا يخالف إرادة الشعب. وطالبت القوى السياسية في بيانها بثلاثة مطالب رئيسية، أولاً أن يحاكم نظام حسني مبارك بقوانين خاصة لا تختلف كثيرًا عن قانون الغدر، ثانيًا ألا يحاكم ذلك النظام محاكمات جنائية طبيعية وضرورة إنشاء محاكم سياسية استثنائية يحاكم بها نظام أسقطته ثورة شعبية، وأخيرًا إضافة كل جرائم النظام على مدار أكثر من ثلاثين عامًا لتهمة قتل المتظاهرين في 25 يناير وما تلاها. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
