انتقد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضعف تمثيل المجلس في جلسات المنتدى العالمى لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش في المغرب، مطالبا بضرورة العودة إلى دستور 1914 ونص المادة التي تتحدث عن حرية الاعتقاد وليس العقيدة بحيث يحق لأى شخص أن يؤمن بما يريد. وقال «إسحاق»، في تصريحات خاصة، ل«المصري اليوم» عقب مشاركته في جلسة بعنوان: «دور نشر الثقافة في الوسط التربوي والمدارس» إنه على مدار سنوات طويلة شكلت تلك القضية أولوية في تحديات وضعية حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن المشاركين أصدروا بيانا أوصى بضرورة تطوير وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مناهج التعليم المختلفة، وأن يكون ذلك من خلال حث الحكومات على البدء في خطوات تنفيذية عاجلة. وتطرق اسحاق إلى مشروع عدم التمييز الذي تقدم به المجلس القومى لحقوق الإنسان في إطار دستور 2014 والذى أشار إلى إنشاء مفوضية لمنع التمميز مشيرا إلى أن المشروع تقدم به المجلس إلى لجنة الإصلاح التشريعى . وأكد «إسحاق» أنه تم تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الذي يتحدث عن القائمة المطلقة، التي انتهت من العالم كله، وطالبنا بتعديله بحيث تكون القائمة نسبية 40 فردي و20 قائمة تمييز إيجابي، مشددا على أن مصر أمامها تحديات في الجولة الثانية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان وقال عندنا فرصة في مارس المقبل لتلبية كل التوصيات التي اعتمدها المجلس الأممى بشأن ملف مصر. وأضاف «إسحاق»: «أن مصر بحاجة إلى انفراجة على الساحة المصرية خاصة فيما يتعلق بقانون التظاهر وملف حبس عدد من المحتجزين على ذمة قانون التظاهر، وعلق على مظاهرات 28 نوفمبر التي دعت لها الجبهة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين: «قلت إن اليوم سوف يمر لأن الإخوان والقوى المناصرة لهم فقدوا مصداقيتهم». يذكر أن جلسة الافتتاح عقدت، الخميس الماضى، بمشاركة نحو 6 آلاف شخص من أنحاء العالم يمثلون رؤساء دول وحكومات سابقين، فضلا عن شخصيات ورموز حقوقية دولية، بهدف فتح حوار عالمي بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني تلبية لتطلعات الشعوب في احترام كرامتها وتحقيق المساواة والعدالة، شاركوا في نحو 100 فاعلية على مدار 3 أيام تشكل عناصر مهمة ومحاور رئيسية سيتم بلورتها في التوصيات النهائية في جلسة الختام الأحد. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
